English
الخميس، 3 ديسمبر 2020 م

مؤشرات مرتبطة بالقطاع المصرفي

أنت هنا > الرئيسية / مؤشرات مرتبطة بالقطاع المصرفي

مؤشرات مرتبطة بالعميل
  1. لا يبدي العميل أي اهتمام تجاه مبلغ المعاملة أو عمولتها.
  2. القدرة على فهم السبب الذي دعا العميل إلى اختيار هذا البنك لإجراء معاملاته.
  3. تغيير غير متوقع أو متكّرر للمستفيد الفعلي.
  4. تغيير غير متوقع أو مبرر للبنك.
  5. تغيير غير متوقع أو متكرر لطريقة الاتصال بالعميل.
  6. استخدام العميل ذات العنوان وتغيير الأسماء المرتبطة به أو رفض إرسال أي مستندات من البنك إليه أو إعطاء تفاصيل اتصال لا تتطابق مع العنوان.
  7. إعطاء العميل معلومات خاطئة أو يمتنع عن التزويد بها وبالمستندات التي تبين العلاقة التجارية والنشاط ومصدر الأموال.
  8. تهرب العميل أو رفضه تطبيق البنك لسياسة "اعرف عميلك".
  9. مرافقة العميل لأشخاص لا يتضح دورهم ويظهرون بدور مؤثر في صياغة العلاقة التجارية.
  10. طلب العميل حرية تصرف تتخطى النطاق المعتاد.
  11. إقرار العميل أو حديثه أو يُعرف عنه ارتباطه بأنشطة إجرامية.
  12. إظهار العميل الفضول الشديد حول الأنظمة وآليات التحكم والسياسات الداخلية والمراقبة.
  13. توتر العميل بما لا يتناسب مع طبيعة المعاملة.
  14. محاولة العميل بناء علاقة مقربة مع موظفي البنك.
  15. استخدام العميل أسماء مستعارة ومجموعة من العناوين المتقاربة.
  16. عرض العميل المال أو المكافآت لتأمين خدمات قد تبدو مشبوهة.
  17. لا يمتلك العميل وظيفة وغالباً يقوم بمعاملات ضخمة أو حركة حساب مرتفعة.
  18. إبقاء العميل على أرصدة مرتفعة في بطاقته الائتمانية.
  19. يعتبر العميل من الرعايا الأجانب الذين لا يتعاملون بشكل اعتيادي في مملكة البحرين ويحصلون على خدمات مهنية أو مالية.
  20. يعتبر العميل شخصاً معّرضاً سياسياً أو شخصية سياسية بارزة أو مرتبط بها.
  21. إجراء العميل معاملات لا تتناسب مع سنه وهذا ينطبق بشكل خاص على العملاء دون السن القانوني (قاصر).
  22. إجراء العميل أنشطة ومعاملات مالية لا تتناسب مع سياسة "اعرف عميلك".
  23. عدم تناسب الدخل المفصح عنه من قبل العميل مع الأصول المملوكة له، والمعاملات، أونمط حياته.
  24. يقدم العميل نسخاً عن مستنداته الشخصية الحديثة بدون المستندات الأصلية أو أنها تحتوي على تفاصيل مهمة غير مذكورة مثل رقم الهاتف، أو يطلب تحديد هويته بالاستناد إلى غيرمستنداته الشخصية.
  25. تأخر العميل بشكل كبير في تقديم مستندات الشركة.
  26. تقديم كافة المستندات بلغة أجنبية أو يتعذر التحقق منها.
  27. عدم تعاون العميل في التحديد والتعرف إلى المستفيد الفعلي بموجب القرار رقم 83 لسنة 2020 بشأن معايير وضوابط وقواعد تحديد المستفيد النهائي.
  28. يقدم العميل أوراقًا نقدية مغلفة أو ملفوفة بطريقة لم يعتدها من قبل.
  29. محاولة العميل القيام بتحويلات إلى بنك آخر دون توفير كافة التفاصيل حول المستفيد.
  30. إجراء معاملات متعددة في ذات اليوم لدى الفرع نفسه أو فروع مختلفة مع محاولة واضحة للجوء إلى موظفين مختلفين.
  31. عدم وجود علاقات واضحة تربط العميل وأطراف ثالثة من المعاملة من جهة، والبلد الذي يتواجد فيه البنك من جهة أخرى.
  32. العلاقات التجارية مع الكيانات الاعتبارية ليست مدرجة ضمن السجلات العامة أو قواعد البيانات الرسمية وتعذر الحصول على شهادات رسمية حولها.
  33. وصف الشخص الاعتباري بمزاولة نشاط تجاري ولكن لا يمكن العثور عليه في شبكة الانترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو وجود أشخاص مخولين بالتوقيع على حسابات الشخص الاعتباري بدون مبرر.
  34. تسجيل الشخص الاعتباري تحت اسم لا يشير إلى النشاط الفعلي، أو يشير إلى أن الشخص ينفذ أنشطة أو خدمات غير متوفرة، أو اسم شخص مشابه لاسم شخص اعتباري آخر .
  35. استخدام عنوان بريد الكتروني غير رسمي، مثل: . Hotmail ,Gmail ,Yahoo
  36. تسجيل الشخص الاعتباري في عنوان لا يطابق الملف الخاص به، أو عنوان لا يمكن تحديده على برامج الخرائط على الانترنت، أو عنوان تم استخدامه للعديد من الأشخاص الاعتباريين.
  37. عدم وجود رصيد بالحساب على الرغم من وجود معاملات متكررة واردة وصادرة.
  38. المعرفة المحدودة بالنشاط التجاري على الرغم من وجود مصالح بين الأشخاص الاعتباريين.
  39. طلب تنفيذ المعاملات بصفة مستعجلة دون الاهتمام بما يترتب عليها من مخاطر أو تكاليف إضافية.
  40. تضخم مبيعات الأصول بين الكيانات التي يسيطر عليها نفس المستفيد.
  41. إدراج أفراد الأسرة الذين ليس لهم دور أو مشاركة في إدارة الأعمال التجارية كمالكين مستفيدين للأشخاص الاعتبارية أو الترتيبات القانونية.
  42. استقالة واستبدال المديرين أو المساهمين الرئيسين بعد التأسيس بفترة وجيزة، أو تغيير موقع العمل بشكل متكرر بدون مبرر.
  43. الهياكل المؤسسية المعقدة التي لا يبدو أنها تتطلب بصورة مشروعة هذا المستوى من التعقيد أو التي لا تتسم بالمعنى التجاري.
مؤشرات مرتبطة بالمعاملة
  1. عودة النشاط إلى الحساب بشكل مفاجئ دون أي تفسير منطقي لذلك (مثلاً: إيداعات نقدية ضخمة يتم تحويلها فجأة للخارج).
  2. المعاملات المالية غير منطقية، ولا تتوافق مع تاريخ العميل مع البنك، والهدف من العلاقة التجارية، أو لا تتناسب مع الوضع الحالي للعميل.
  3. المعاملة التي تبدو خارج الإطار العادي للممارسات التجارية في القطاع المعني أو تكون ذات جدوى اقتصادية بالنسبة إلى العميل، أو معقدة بدون مبرر.
  4. معاملات خاصة بمشروع ضخم وفق إفادة العميل فإن تمويله الرئيسي يؤمنه مستثمرون غير محددون.
  5. يطلب العميل إيصالات حول عمليات سحب نقدي أو عمليات تسليم للأوراق المالية لم تحصل إطلاقًا، أو طلب تنفيذ أوامر الدفع مع إعطاء تفاصيل خاطئة حول جهة التحويل، أو طلب تحويل بعض الدفعات من خلال حسابات أخرى تخصه وليس من حساباته الشخصية.
  6. وجود مؤشرات لقيام العميل بأعمال يعاقب عليها القانون في مملكة البحرين.
  7. الاستفاضة في تبرير المعاملة أو المبالغة في تقديم المستندات التي تثبت صحتها، أو يعبر عن رغبته في أن ترسل بطاقات السحب والائتمان إلى عناوين محلية غير عنوانه.
  8. زيارة العميل صندوق الأمانات الخاص به مباشرة قبل أن يقوم بإيداعات نقدية بطريقة غريبة.
  9. تسجل للعميل حيازة الكثير من الأصول وتصفيتها بسرعة بدون سبب أو إثقالها برهونات مختلفة بدون تفسير اقتصادي.
  10. وجود معاملات لعميل يمتلك العديد من التراخيص الصادرة لشركات المملوكة له.
  11. إجراء العميل لمعاملات نقدية متكررة أو يطلب تنفيذها بمبالغ ضخمة بما لا يتسق مع المعاملات المنفذة في السابق.
  12. يستخدم العميل أوراقاً نقدية بفئات تختلف عما كان يفضل التعامل به في السابق، بينما معيار التعامل النقدي في القطاع الذي يعمل فيه هو بفئات أكبر بكثير أو أصغر بكثير.
  13. لا تبدو المهنة التي يشغلها العميل بحسب ما أفاد به متسقة مع مستوى أو نوع النشاط، (مثلاً: طالب أو عاطل عن العمل يقوم بعمليات إيداع/سحب نقدي في عدد من الفروع في منطقة جغرافية كبيرة).
  14. سحب العميل مبالغ نقدية كبيرة دون قيامه بعمليات إيداع في ذات الفترة، أو الإيداع في حساب شخص آخر لا يرتبط به.
  15. يطلب العميل تحويل مبلغ إلى الخارج دون وجود مبر منطقي واضح.
  16. المعاملات التي تشمل سحباً للأصول بعد فترة قصيرة من إيداعها في البنك، أو تكون له عمليات إيداع متكررة يبررها على إنها عائدات بيع الأصول دون معرفة هذه الأصول.
  17. تقوم أطراف ثالثة بالدفع نقداً أو إيداع شيكات في حساب بطاقة الائتمان العائد للعميل.
  18. تنفيذ العميل تحويلات متعددة للأموال إلى خارج الدولة وهو المستفيد منها.
  19. العلاقة بين أطراف التعامل تثير الشكوك بحيث لا يمكن للعميل أن يوجد التفسير الكافي لها.
  20. المعاملة عبارة عن صفقة تجارية تتم بين طرف أو أكثر من أسرة واحدة دون وجود مبرر اقتصادي واضح.
  21. المعاملات ذات مبالغ كبيرة أو متكررة يتم تنفيذها بواسطة أحد المفوضين بالتعامل على الحساب ولكنه لا يمتلك حصة أو أصول في الشركة.
  22. استغلال حساب الشركة لتنفيذ معاملات شخصية كتمويل المشتريات الشخصية، بما في ذلك شراء الأصول أو الأنشطة الترفيهية التي لا تتسق مع الملف الشخصي للشركة.
  23. استخدام العديد من المدفوعات النقدية الكبيرة لسداد القرض أو الرهن العقاري قبل الموعد وتحمل الخسارة، أو شراء سلع ذات قيمة عالية نقدًا.
  24. تقديم العميل لسجلات مزورة أو قيامه بتزويرها.
  25. إجراء عدد كبير من المعاملات مع عدد قليل من المستفيدين، أو عدد قليل ذات القيمة العالية مع عدد قليل من المستفيدين.
  26. إجراء المعاملات بانتظام مع الشركات الدولية دون وجود مبررات كافية للتعاون مع الشركات أو التجارة.
  27. إظهار سجلات الشخص الاعتباري ولفترة طويلة عدم وجود النشاط بعد التأسيس، تليها زيادة مفاجئة وغير مفسره في الأنشطة المالية.
  28. للعميل حسابات عديدة ويودع مبالغ نقدية في كل منها بما يصل إلى مجموع ضخم، أو تحويلات متكررة لمبالغ ضخمة إلى الخارج.
  29. قبول تحويلات من بنوك أخرى مع عدم معرفة المحول.
  30. إيداع الأموال في حسابات متعددة تتوحد في حساب واحد ويتم تحويلها إلى خارج البلاد.
مؤشرات مرتبطة بالمنتج/الخدمة/القنوات المستخدمة
  1. فتح حسابات بأسماء أشخاص آخرين لاستخدامهم كواجهة تعامل، أو أسماء قريبة جدًا من أسماء مؤسسات تجارية، أو أسماء زائفة.
  2. النشاط الفعلي يتخطى بشكل ملحوظ النشاط المتوقع عند فتح الحساب.
  3. تنفيذ المعاملة من حساب الشركة باستخدام مبالغ نقدية كبيرة، إما من خلال الإيداع أو السحب بما لا يتناسب مع نشاط الشركة فالعمليات الصادرة والواردة متشابهة في الحجم ويتم إرسالها /تلقيها من/إلى نفس الحسابات، بما يشير إلى أن الأموال الصادرة تتم إعادتها بجزء من الخسارة.
  4. إنشاء حسابات متعددة دون وجود حاجة منطقية لذلك، أو حسابات فيها عدد كبير من الإيداع لمبالغ صغيرة والقليل من السحب لمبالغ كبيرة.
  5. استخدام تسهيلات القروض بطريقة قد تبدو عادية خلال عمليات التجارة الدولية ولكنها لا تتطابق مع الأنشطة التجارية للعميل.
  6. هيكلية العلاقة التجارية للعميل مع البنوك غير منطقية اقتصاديًا.
  7. تقديم الضمان من قبل أطراف ثالثة لا يوجد ارتباط وثيق بينها وبين العميل.
  8. قيام عدد كبير من الأشخاص المختلفين بإيداعات مختلفة في حساب واحد، أو استغلال الحساب للإيداعات المؤقتة.
  9. استخدام اسم طرف آخر لإجراء معاملات تجارية من أجل مشاريع تجارية أو صناعية.
  10. إقفال حسابات وفتح حسابات جديدة باسم العميل أو باسم أشخاص آخرين مقربين منه أو يطلب العميل فتح حسابات متعددة بدون مبرر.
  11. إيداعات نقدية تليها بعد فترة قصيرة حوالات إلكترونية، وبشكل خاص إلى دول عالية المخاطر.
  12. تراكم أرصدة ضخمة لا تتطابق مع الحركة التجارية المعروفة للمؤسسة التي يمتلكها العميل، وعمليات تحويل أو قروض إلى شركات أجنبية أو حسابات خارج البلاد.
  13. إيداعات بمبالغ كبيرة أو معاملات من مصدر مبهم، على أن يرسلها أو يضمنها بنك خارجي (اوف شور).
  14. استخدام خطابات الضمان وغيرها من وسائل التمويل التجاري لنقل الأموال بين الدول بينما النشاط التجاري لا يتطابق مع النشاط التجاري للعميل.
  15. شراء العميل العملات الأجنبية أو غيرها من الأدوات القابلة للتفاوض من خلال الدفع النقدي بينما يبدو هذا غير مألوف في الأنشطة الطبيعية للعميل.
  16. يقبض العميل شيكات بمبالغ ضخمة لا تتناسب مع طبيعة عملها أو يبدل مبلغ ضخم من الأوراق النقدية من الفئات الصغيرة مقابل أوراق من فئات كبيرة.
مؤشرات مرتبطة بالموقع الجغرافي
  1. قروض مرتبطة بالتزامات من بنوك خارجية (أوف شور)، مع صعوبة التحقق من حقيقة هذه الالتزامات.
  2. المعاملة ترتبط ببلد معروف بالسرية المصرفية وأطر قانونية ضعيفة لعمل الشركات أو تتم خلال عدة دول دون وجود مبرر اقتصادي أو مالي.
  3. معاملات مرتبطة بدولة معروفة بارتفاع معدل الجريمة فيها، (مثل: فساد مستشر، إرهاب، وإنتاج ضخم للمخدرات) أو تعتبر دولاً عالية المخاطر من ناحية غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
  4. تكون للعميل حسابات في مؤسسات مالية مختلفة في منطقة جغرافية واحدة بدون حاجة اقتصادية واضحة أو حساب في منطقة غير منطقة سكن العميل.
مؤشرات أخرى
  • الشركات الوهمية
  1. الملاك غير الرسميين، مثل الأطفال أو الأزواج أو الأقارب أو الشركاء الذين لا يبدو أنهم مشاركين في إدارة الشركات.
  2. عدم القيام بأي أنشطة تجارية فعلية.
  3. عدم وجود مصاريف تشغيلية (إيجارات، رواتب، قيمة البضائع) للشخص الاعتباري أو موظفين أو شخص واحد كموظف.
  4. استخدام حساب الشركة كمحطة إيداع مؤقتة ولتمرير الأموال لإخفاء المستفيد الفعلي.