English
الخميس، 3 ديسمبر 2020 م

مؤشرات مرتبطة بقطاع المحامين

أنت هنا > الرئيسية / مؤشرات مرتبطة بقطاع المحامين

مؤشرات مرتبطة بالعميل
  1. تكتم العميل الشديد بشأن هوية العميل/ المستفيد الحقيقي، ومصدر الأموال.
  2. استعانة العميل بوكيل أو وسيط دون وجود سبب مقنع.
  3. رفض العميل أو تردده في تقديم البيانات والمستندات المطلوبة لتنفيذ المعاملة أو تقديمه مستندات خاطئة أو مزورة.
  4. يشغل العميل وظيفة عامة أو لديه علاقات مهنية أو عائلية مع شخص شغل وظيفة مماثلة، وتربطهم علاقة تجارية خاصة غير اعتيادية نظراً إلى وتيرة المعاملات المشتركة.
  5. إدانة العميل في جرائم أملاك، أو خضوعه في الوقت الحالي للتحقيق في جريمة أملاك، أو لديه ارتباط بمجرمين.
  6. ارتباط العميل أو شراكته بالإرهاب أو بأنشطة ذات صلة بتمويل الإرهاب.
  7. إبداء العميل إلماماً غير عادي بالمعايير العادية المنصوص عليها في القانون في مسألة تحديد هوية العميل المقبولة، وإدخال البيانات وتقارير المعاملات المشبوهة – أي أّنه يسأل أسئلة مت ّ كررة حول إجراءات تطبيق المعايير العادية.
  8. عدم ملاءمة الشخص الطبيعي الذي يعمل مديراً أو ممثلاً لشغل هذا المنصب.
  9. العميل غير المقيم أو العميل الذي ليس لديه عنوان أو له عناوين متعددة أو لديه سجل جنائي يشمل الاحتيال أو خيانة الأمانة.
  10. الشركات ذات المساهمين المرشحين أو الأسهم لحاملها.
  11. العميل من أو في بلد معروف بعدم كفاية التدابير فيه لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  12. العميل كيان تجاري ولا يُمكن العثور عليه في شبكة الانترنت و/أو يستخدم عنوان بريد إلكتروني عام مثل: Hotmail، Gmail، Yahoo، إلخ.
  13. يساهم العميل أو طرف ثالث بمبلغ نقدي ضخم كضمان قدّمة المقترض/المدين بدلاً من استخدام تلك الأموال مباشرًة، وذلك دون وجود تفسير منطقي.
  14. يستخدم العميل حسابات مصرفية متعدّدة أو حسابات أجنبية دون وجود سبب وجيه.
  15. علاقة العميل بشخص مهني قانوني يوجهه للقيام بالمعاملة أو افتقار المعاملة إلى سبب شرعي أو اقتصادي.
  16. استعداد العميل لدفع رسوم أعلى من العادة دون سبب منطقي لذلك.
  17. تغيير العميل لمستشاره مرات عديدة خلال فترة زمنية قصيرة أو توظيفه لمستشارين قانونيين متعددين دون سبب قانوني لذلك.
مؤشرات مرتبطة بالمعاملة
  1. أطراف المعاملة أو ممثلوها مواطنون أو مقيمون أو مسجلون في بلد عالي المخاطر أو مترابطون دون وجود سبب تجاري واضح.
  2. الروابط بين أفراد العائلة أو الأطراف في العمل أو الشركة أو أي ظروف أخرى ُتثير الشكوك.
  3. ظهور متكرر للأطراف ذاتهم في المعاملات خلال فترة قصيرة من الزمن أو سن الأطراف الذين ينفّذون المعاملة دون السن القانونية، أو فاقدون للأهلية، ولا يوجد تفسير منطقي لذلك.
  4. محاولات إخفاء المالك الحقيقي أو الأطراف في المعاملة.
  5. الشخص الذي يُدير العملية فعلاً فعلاً ليس أحد الأطراف الرسميين في المعاملة أو ممثلهم.
  6. الأعمال التجارية التي تعتمد على استخدام النقد بكثرة.
  7. تمويل من طرف ثالث إما للمعاملة أو لتغطية الرسوم/الضرائب المرتبطة بها بدون وجود صلة واضحة أو تفسير قانوني لذلك.
  8. النفقات الخاصة تمّو لها شركة أو مؤسسة تجارية أو حكومة دولة أخرى
  9. تأجيل اختيار طريقة الدفع إلى تاريخ قريب جداً من وقت التسجيل في دولة عادةً تضمن فيها طريقة الدفع في العقد دون تفسير منطقي.
  10. تحديد فترة تسديد قصيرة جداً على غير العادة أو تسدد القروض العقارية مراراً وتكراراً بشكل ملحوظ قبل تاريخ الاستحقاق المتفق عليه في الأصل دون تفسير منطقي.
  11. شراء الأصول نقداً ثم استخدامها على الفور كضمان لقرض ما.
  12. طلب تغيير إجراءات الدفع المتّفق عليها سابقًا أو تقديم تمويل لمقترض من شخص طبيعي أو اعتباري وليس مؤسسة ائتمانية وذلك دون وجود تفسير منطقي.
  13. اشتمال المعاملة على مبلغ غير متناسق من الأموال الخاصة، أو الشيكات لحاملها أو النقد، لا سيّما إذا لم تكن تتناغم مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي للشخص أو مع وضع الشركة الاقتصادي.
  14. رفض الخدمة المطلوبة من قبل أحد المحامين، أو تم قطع العلاقة مع محامٍ آخر.
مؤشرات مرتبطة بالموقع الجغرافي
  1. العميل من بلد معروفة بعدم كفاية التدابير لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  2. الأموال التي يتم تلقيها أو إرسالها إلى بلد أجنبي دون وجود صلة واضحة بين البلد والعميل أو إرسالها إلى بلدان عالية المخاطر.
  3. الضمان المخصص للمعاملة موجود في الوقت الحالي في بلد عالي المخاطر.
  4. تسجيل زيادة في رأس المال من بلد أجنبي ليس على علاقة بالشركة أو في بلد عالي المخاطر.
  5. تلقي الشركة دعماً لرأس المال أو الأصول العينية المرتفعة جداً بالمقارنة مع أعمال الشركة أو حجمها أو قيمتها السوقية دون تفسير منطقي.
  6. ارتفاع أو انخفاض السعر بشكل مفرط مرتبط بالأوراق المالية المنقولة، دون سبب مبرر لذلك (مثل حجم العائدات، التجارة أو الاعمال، المقر، الحجم).
  7. وجود معاملات مالية ضخمة، خاصة إذا طلبتها شركات تأسست حديثاً، حين لا تكون هذه المعاملات مبررة في الغاية من تأسيس الشركة.
  8. إجراء إيداعات لحساب الممثل القانوني دون وجود معاملات فعلية.
  9. إيداع نقدي منظم تحت الحد القانوني في حساب العميل ثم سحب الأموال عن طريق التحويل أو شيك مصرفي إلى حساب أمانات الممثل القانوني.