مؤشرات مرتبطة بالعميل
-
تكتم العميل الشديد بشأن هوية العميل/ المستفيد الحقيقي، ومصدر الأموال.
-
استعانة العميل بوكيل أو وسيط دون وجود سبب مقنع.
-
رفض العميل أو تردده في تقديم البيانات والمستندات المطلوبة لتنفيذ المعاملة أو تقديمه مستندات خاطئة أو مزورة.
-
يشغل العميل وظيفة عامة أو لديه علاقات مهنية أو عائلية مع شخص شغل وظيفة مماثلة، وتربطهم علاقة تجارية خاصة غير اعتيادية نظراً إلى وتيرة المعاملات المشتركة.
-
إدانة العميل في جرائم أملاك، أو خضوعه في الوقت الحالي للتحقيق في جريمة أملاك، أو لديه ارتباط بمجرمين.
-
ارتباط العميل أو شراكته بالإرهاب أو بأنشطة ذات صلة بتمويل الإرهاب.
-
إبداء العميل إلماماً غير عادي بالمعايير العادية المنصوص عليها في القانون في مسألة تحديد هوية العميل المقبولة، وإدخال البيانات وتقارير المعاملات المشبوهة – أي أّنه يسأل أسئلة مت ّ كررة حول إجراءات تطبيق المعايير العادية.
-
عدم ملاءمة الشخص الطبيعي الذي يعمل مديراً أو ممثلاً لشغل هذا المنصب.
-
العميل غير المقيم أو العميل الذي ليس لديه عنوان أو له عناوين متعددة أو لديه سجل جنائي يشمل الاحتيال أو خيانة الأمانة.
-
الشركات ذات المساهمين المرشحين أو الأسهم لحاملها.
-
العميل من أو في بلد معروف بعدم كفاية التدابير فيه لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-
العميل كيان تجاري ولا يُمكن العثور عليه في شبكة الانترنت و/أو يستخدم عنوان بريد إلكتروني عام مثل: Hotmail، Gmail، Yahoo، إلخ.
-
يساهم العميل أو طرف ثالث بمبلغ نقدي ضخم كضمان قدّمة المقترض/المدين بدلاً من استخدام تلك الأموال مباشرًة، وذلك دون وجود تفسير منطقي.
-
يستخدم العميل حسابات مصرفية متعدّدة أو حسابات أجنبية دون وجود سبب وجيه.
-
علاقة العميل بشخص مهني قانوني يوجهه للقيام بالمعاملة أو افتقار المعاملة إلى سبب شرعي أو اقتصادي.
-
استعداد العميل لدفع رسوم أعلى من العادة دون سبب منطقي لذلك.
-
تغيير العميل لمستشاره مرات عديدة خلال فترة زمنية قصيرة أو توظيفه لمستشارين قانونيين متعددين دون سبب قانوني لذلك.
مؤشرات مرتبطة بالمعاملة
-
أطراف المعاملة أو ممثلوها مواطنون أو مقيمون أو مسجلون في بلد عالي المخاطر أو مترابطون دون وجود سبب تجاري واضح.
-
الروابط بين أفراد العائلة أو الأطراف في العمل أو الشركة أو أي ظروف أخرى ُتثير الشكوك.
-
ظهور متكرر للأطراف ذاتهم في المعاملات خلال فترة قصيرة من الزمن أو سن الأطراف الذين ينفّذون المعاملة دون السن القانونية، أو فاقدون للأهلية، ولا يوجد تفسير منطقي لذلك.
-
محاولات إخفاء المالك الحقيقي أو الأطراف في المعاملة.
-
الشخص الذي يُدير العملية فعلاً فعلاً ليس أحد الأطراف الرسميين في المعاملة أو ممثلهم.
-
الأعمال التجارية التي تعتمد على استخدام النقد بكثرة.
-
تمويل من طرف ثالث إما للمعاملة أو لتغطية الرسوم/الضرائب المرتبطة بها بدون وجود صلة واضحة أو تفسير قانوني لذلك.
-
النفقات الخاصة تمّو لها شركة أو مؤسسة تجارية أو حكومة دولة أخرى
-
تأجيل اختيار طريقة الدفع إلى تاريخ قريب جداً من وقت التسجيل في دولة عادةً تضمن فيها طريقة الدفع في العقد دون تفسير منطقي.
-
تحديد فترة تسديد قصيرة جداً على غير العادة أو تسدد القروض العقارية مراراً وتكراراً بشكل ملحوظ قبل تاريخ الاستحقاق المتفق عليه في الأصل دون تفسير منطقي.
-
شراء الأصول نقداً ثم استخدامها على الفور كضمان لقرض ما.
-
طلب تغيير إجراءات الدفع المتّفق عليها سابقًا أو تقديم تمويل لمقترض من شخص طبيعي أو اعتباري وليس مؤسسة ائتمانية وذلك دون وجود تفسير منطقي.
-
اشتمال المعاملة على مبلغ غير متناسق من الأموال الخاصة، أو الشيكات لحاملها أو النقد، لا سيّما إذا لم تكن تتناغم مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي للشخص أو مع وضع الشركة الاقتصادي.
-
رفض الخدمة المطلوبة من قبل أحد المحامين، أو تم قطع العلاقة مع محامٍ آخر.
مؤشرات مرتبطة بالموقع الجغرافي
-
العميل من بلد معروفة بعدم كفاية التدابير لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-
الأموال التي يتم تلقيها أو إرسالها إلى بلد أجنبي دون وجود صلة واضحة بين البلد والعميل أو إرسالها إلى بلدان عالية المخاطر.
-
الضمان المخصص للمعاملة موجود في الوقت الحالي في بلد عالي المخاطر.
-
تسجيل زيادة في رأس المال من بلد أجنبي ليس على علاقة بالشركة أو في بلد عالي المخاطر.
-
تلقي الشركة دعماً لرأس المال أو الأصول العينية المرتفعة جداً بالمقارنة مع أعمال الشركة أو حجمها أو قيمتها السوقية دون تفسير منطقي.
-
ارتفاع أو انخفاض السعر بشكل مفرط مرتبط بالأوراق المالية المنقولة، دون سبب مبرر لذلك (مثل حجم العائدات، التجارة أو الاعمال، المقر، الحجم).
-
وجود معاملات مالية ضخمة، خاصة إذا طلبتها شركات تأسست حديثاً، حين لا تكون هذه المعاملات مبررة في الغاية من تأسيس الشركة.
-
إجراء إيداعات لحساب الممثل القانوني دون وجود معاملات فعلية.
-
إيداع نقدي منظم تحت الحد القانوني في حساب العميل ثم سحب الأموال عن طريق التحويل أو شيك مصرفي إلى حساب أمانات الممثل القانوني.
