English
الخميس، 3 ديسمبر 2020 م

مؤشرات مرتبطة بقطاع العقار

أنت هنا > الرئيسية / مؤشرات مرتبطة بقطاع العقار

مؤشرات مرتبطة بالعميل
  1. إتمام العميل الصفقة العقارية مقابل مبلغ ضخم من النقد.
  2. شراء العميل الملكية باسم شريك أو قريب.
  3. عدم رغبة العميل في وضع اسمه على أي مستند يمكن أن يربطه بالملكية أو يستخدم أسماء مختلفة على عروض الشراء، ومستندات الصفقة وإيصالات الإيداع.
  4. استبدال اسم المشتري في اللحظة الأخيرة دون مبرر.
  5. تفاوض العميل على عملية شراء توازي القيمة السوقية أو تفوق سعر العرض، لكنه بدون قيمة أدنى على المستندات ويدفع الفرق خارج إطار المعاملة.
  6. بيع العميل الملكية بأقل من القيمة السوقية مع تقديم دفعة إضافية.
  7. سداد العميل مبلغ الإيداع المبدئي بواسطة شيك من طرف ثالث غير الزوج أو أحد الوالدين.
  8. سداد العميل مبلغ الدفعة المقدمة نقداً، ويمّول الرصيد مصدر مجهول أو مصرف خارجي.
  9. شراء العميل عقاراً للاستخدام الشخصي تحت ستار الشركة دون أن يتوافق هذا النوع من المعاملات مع النشاط التجاري العادي أو يشتري عقارات دون معاينتها أو يشتري أملاكاً عديدة خلال فترة زمنية قصيرة.
  10. سداد العميل بدل الإيجار أو قيمة الإيجار مسبقًا بواسطة مبلغ نقدي ضخم.
  11. تكتم العميل الشديد بشأن العميل، والمالك الفعلي، ومصدر الأموال، وسبب إجراء المعاملة.
  12. الاستعانة بوكيل أو وسيط دون سبب مقنع، أو الرفض بشدة أي اتصال شخصي به أو تقديم المعلومات والبيانات والمستندات المطلوبة عادةً عند تنفيذ المعاملة أو يقدم مستندات خاطئة أو مزورة.
  13. إدانة العميل في جرائم أملاك، أو خضوعه في الوقت الحالي للتحقيق في جريمة أملاك أو لديه صلة بمجرمين.
  14. ارتباط العميل بشخص متورط أو مشتبه بتورطه في الإرهاب أو بأنشطة ذات صلة بتمويل الإرهاب، أو تورطه شخصياً في ذلك.
  15. الإلمام غير العادي بالمعايير المنصوص عليها في القانون في مسألة تحديد هوية الزبون المقبولة، وإدخال البيانات وتقارير المعاملات المشبوهة.
  16. التوقيع على المستندات عن طريق الفاكس فقط.
  17. لا يظهر مشتري العقارات المدرة للدخل أي اهتمام لتوليد الربح، عن طريق ملء الشواغر أو عن طريق ضبط قيمة الإيجار على حسب القيمة السوقية.
  18. المطالبة بإتمام عملية شراء عقار بشكل مستعجل وغير مبرر.
مؤشرات مرتبطة بالمعاملة
  1. تضم المعاملة أشخاصاً اعتباريين تأسسوا حديثًا إذا كان مبلغ المعاملة كبيراً بالمقارنة مع الأصول التي يملكونها.
  2. تضّم المعاملة كيانات اعتبارية لا علاقة لها بالمعاملة والنشاط الذي تقوم به الشركة.
  3. تشمل المعاملة مؤسسات، وجمعيات ثقافية أو ترفيهية، أو كيانات لا تهدف للربح بصورة عامة، ولا تتوافق خصائص المعاملة مع أهداف الكيان.
  4. تتضمن المعاملة أشخاصاً اعتباريين ذوي عنوان مجهول أو بالكاد تكون لديهم وسائل اتصال خاصة بهم، مثل: (صندوق بريد، مكتب مشترك أو عنوان عمل مشترك، إلخ) أو الاشتباه بأن البيانات المقدمة خاطئة.
  5. وجود معاملات متنّوعة تضّم الطرف نفسه، وعلى نحو مماثل، المعاملات المنفّذة بين مجموعة من الأشخاص الاعتباريين الذين يمكن أن يكون بينهم رابط، مثل: الروابط العائلية بين المالكين أو الممثلين، الروابط التجارية من الجنسية نفسها كالشخص الاعتباري أو مالكيه أو ممثليه  ويتشاركون في العنوان، والأشخاص الاعتباريين أو مالكوها أو ممثلوها لديهم نفس المالك أو الممثل أو المحامي أو كيانات تحمل أسماء متشابهة. 
  6. إنشاء أشخاص اعتباريين لتولي العقارات ويكون الهدف الوحيد من الإنشاء هو وضع شخص صوري في الواجهة بين الملكية والمالك الحقيقي.
  7. المعاملات التي تُبدي إشارات أو تأكيدات أن الأطراف لا يعملون بأسمائهم الشخصية أو التي تبدأ تحت اسم شخص ما وتنتهي باسم شخص آخر، مع غياب تفسير منطقي لهذا التغيير، أو التي لا يُبدي فيها الأطراف اهتماماً خاصاً بخصائص الملكية، مثل: جودة البناء، أو الموقع، أو التي لا يبدي فيها الأطراف اهتماماً بالحصول على سعر أفضل للمعاملة، أو التي يظهر فيها الأطراف اهتماماً بتنفيذ المعاملة بصفة مستعجلة دون سبب.
  8. المعاملات التي يُبدي فيها الأطراف اهتماماً كبيراً بمناطق معينة دون إبداء اهتمام تجاه المبلغ الذي يتعيّن عليهم دفعه، أو التي يكون فيها الأطراف أجانب أو غير مقيمين لأغراض ضريبية وهدفهم الوحيد هو استثمار رأس المال، أو التي يكون فيها الأطراف أجانب أو غير مقيمين لأغراض ضريبية ومهتمين بالعمليات واسعة النطاق (مثل: شراء أراضٍ بمساحات كبيرة لبناء المنازل عليها) أو التي يقوم فيها طرف ثالث، غير الأطراف المعنيين فيها، بدفع أي دفعات. ويمكن استثناء الحالات التي يتم فيها الدفع بواسطة مؤسسة ائتمانية مسجلة في البلد في فترة التوقيع على نقل الملكية.
  9. إذا كان الأطراف في المعاملة أو ممثلوه مواطنون أو مقيمون أو مسجلون في بلد عالي المخاطر أو مترابطون دون وجود سبب تجاري واضح.
  10. ظهور متعدد للأطراف نفسهم في المعاملات خلال فترة قصيرة من الوقت أو محاولات إخفاء المالك الحقيقي أو الأطراف في المعاملة.
  11. الشخص الذي يُدير العملية فعلاً ليس أحد الأطراف الرسميين في المعاملة أو ممثلهم.
  12. الشخص الطبيعي الذي يعمل بصفة مدير أو ممثل لا يبدو ممثلاً ملائماً.
  13. المعاملات التي تّتخذ شكل عقد خاص ولا يكون فيها أي نية لتسجيل العقد أو في المعاملة التي تم إبداء النية ولا تتمم في نهاية المطاف أو التي تتم دون بند في العقد يجزي المشتري بخسارة الإيداع في حال لم يتم البيع.
  14. المعاملات المتعلقة بالملكية نفسها أو بالحقوق التي تستتبعها بوتيرة سريعة (مثل: عملية الشراء والبيع الفوري للملكية) والتي تتضمن زيادة أو انخفاضاً ملحوظًا في السعر بالمقارنة مع سعر الشراء.
  15. المعاملات التي يتم الدخول فيها مقابل قيمة مختلفة تماماً (أعلى أو أقل بكثير) من القيمة الفعلية للعقار أو التي تختلف كثيراً عن القيم السوقية.
  16. المعاملات التي تتم عبر الوسطاء يعملون بالنيابة عن مجموعات من الأشخاص الذين يُحتمل أن يكون بينهم رابط (مثل: روابط عائلية أو تجارية، أو جنسية مشتركة).
  17. المعاملات التي تتم عبر الوسطاء الذين يعملون بالنيابة عن مجموعات من الأشخاص الاعتباريين الذين يمكن أن يكون بينهم رابط (مثل: روابط عائلية بين المالكين أو الممثلين، روابط تجارية).
  18. المعاملات التي تتضمن دفعات نقدية أو بواسطة أدوات قابلة للتداول ولا تصرح عن جهة الدفع الفعلية (مثل: الحوالات المصرفية) وفي المعاملات التي يُعتبر فيها المبلغ المتراكم كبيراً مقارنة بالمبلغ الإجمالي للمعاملة أو التي يطلب الطرف فيها تقسيم الدفعة إلى أقساط أصغر مع فترة زمنية قصيرة بينها.
  19. المعاملات التي تُثير حولها شكوك بشأن صحة المستندات المقدّمة مع طلب الحصول على قرض أو التي تتم مقابل الحصول على قرض عبر استخدام ضمان نقدي أو إذا أودع هذا الضمان في الخارج.
  20. المعاملات التي يجري فيها الدفع نقداً أو بواسطة سندات مصرفية، أو شيكات لحاملها أو غيرها من الأدوات المجهولة وحين يتم الدفع عبر شيكات مظهرة لطرف ثالث.
  21. المعاملات التي تتضمن أموالاً من بلدان تعتبر معفاة ضريبياً أو مناطق ذات مخاطر استناداً إلى القانون.
  22. المعاملات التي يتحمل فيها المشتري دينًا كبيراً جداً بالمقارنة مع قيمة الملكية.
مؤشرات مرتبطة بالموقع الجغرافي
  1. المعاملات تتضمن أشخاصاً اعتباريين أو ترتيبات قانونية مسجلة في مناطق معفاة ضريبياً أو مناطق ذات مخاطر.
  2. يظهر العملاء اهتماماً كبيراً في شراء العقار في مناطق معينة دون الاهتمام بالسعر الواجب دفعه.
  3. مساهمة العقار في أسهم رأس مال شركة ليس لديها عنوان مسجل أو مقر دائم مفتوح أمام الجمهور في الدولة.