مؤشرات مرتبطة بالعميل
-
لا يبدي العميل أي اهتمام تجاه مبلغ المعاملة أو عمولتها.
-
القدرة على فهم السبب الذي دعا العميل إلى اختيار هذا البنك لإجراء معاملاته.
-
تغيير غير متوقع أو متكّرر للمستفيد الفعلي.
-
تغيير غير متوقع أو مبرر للبنك.
-
تغيير غير متوقع أو متكرر لطريقة الاتصال بالعميل.
-
استخدام العميل ذات العنوان وتغيير الأسماء المرتبطة به أو رفض إرسال أي مستندات من البنك إليه أو إعطاء تفاصيل اتصال لا تتطابق مع العنوان.
-
إعطاء العميل معلومات خاطئة أو يمتنع عن التزويد بها وبالمستندات التي تبين العلاقة التجارية والنشاط ومصدر الأموال.
-
تهرب العميل أو رفضه تطبيق البنك لسياسة "اعرف عميلك".
-
مرافقة العميل لأشخاص لا يتضح دورهم ويظهرون بدور مؤثر في صياغة العلاقة التجارية.
-
طلب العميل حرية تصرف تتخطى النطاق المعتاد.
-
إقرار العميل أو حديثه أو يُعرف عنه ارتباطه بأنشطة إجرامية.
-
إظهار العميل الفضول الشديد حول الأنظمة وآليات التحكم والسياسات الداخلية والمراقبة.
-
توتر العميل بما لا يتناسب مع طبيعة المعاملة.
-
محاولة العميل بناء علاقة مقربة مع موظفي البنك.
-
استخدام العميل أسماء مستعارة ومجموعة من العناوين المتقاربة.
-
عرض العميل المال أو المكافآت لتأمين خدمات قد تبدو مشبوهة.
-
لا يمتلك العميل وظيفة وغالباً يقوم بمعاملات ضخمة أو حركة حساب مرتفعة.
-
إبقاء العميل على أرصدة مرتفعة في بطاقته الائتمانية.
-
يعتبر العميل من الرعايا الأجانب الذين لا يتعاملون بشكل اعتيادي في مملكة البحرين ويحصلون على خدمات مهنية أو مالية.
-
يعتبر العميل شخصاً معّرضاً سياسياً أو شخصية سياسية بارزة أو مرتبط بها.
-
إجراء العميل معاملات لا تتناسب مع سنه وهذا ينطبق بشكل خاص على العملاء دون السن القانوني (قاصر).
-
إجراء العميل أنشطة ومعاملات مالية لا تتناسب مع سياسة "اعرف عميلك".
-
عدم تناسب الدخل المفصح عنه من قبل العميل مع الأصول المملوكة له، والمعاملات، أونمط حياته.
-
يقدم العميل نسخاً عن مستنداته الشخصية الحديثة بدون المستندات الأصلية أو أنها تحتوي على تفاصيل مهمة غير مذكورة مثل رقم الهاتف، أو يطلب تحديد هويته بالاستناد إلى غيرمستنداته الشخصية.
-
تأخر العميل بشكل كبير في تقديم مستندات الشركة.
-
تقديم كافة المستندات بلغة أجنبية أو يتعذر التحقق منها.
-
عدم تعاون العميل في التحديد والتعرف إلى المستفيد الفعلي بموجب القرار رقم 83 لسنة 2020 بشأن معايير وضوابط وقواعد تحديد المستفيد النهائي.
-
يقدم العميل أوراقًا نقدية مغلفة أو ملفوفة بطريقة لم يعتدها من قبل.
-
محاولة العميل القيام بتحويلات إلى بنك آخر دون توفير كافة التفاصيل حول المستفيد.
-
إجراء معاملات متعددة في ذات اليوم لدى الفرع نفسه أو فروع مختلفة مع محاولة واضحة للجوء إلى موظفين مختلفين.
-
عدم وجود علاقات واضحة تربط العميل وأطراف ثالثة من المعاملة من جهة، والبلد الذي يتواجد فيه البنك من جهة أخرى.
-
العلاقات التجارية مع الكيانات الاعتبارية ليست مدرجة ضمن السجلات العامة أو قواعد البيانات الرسمية وتعذر الحصول على شهادات رسمية حولها.
-
وصف الشخص الاعتباري بمزاولة نشاط تجاري ولكن لا يمكن العثور عليه في شبكة الانترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو وجود أشخاص مخولين بالتوقيع على حسابات الشخص الاعتباري بدون مبرر.
-
تسجيل الشخص الاعتباري تحت اسم لا يشير إلى النشاط الفعلي، أو يشير إلى أن الشخص ينفذ أنشطة أو خدمات غير متوفرة، أو اسم شخص مشابه لاسم شخص اعتباري آخر .
-
استخدام عنوان بريد الكتروني غير رسمي، مثل: . Hotmail ,Gmail ,Yahoo
-
تسجيل الشخص الاعتباري في عنوان لا يطابق الملف الخاص به، أو عنوان لا يمكن تحديده على برامج الخرائط على الانترنت، أو عنوان تم استخدامه للعديد من الأشخاص الاعتباريين.
-
عدم وجود رصيد بالحساب على الرغم من وجود معاملات متكررة واردة وصادرة.
-
المعرفة المحدودة بالنشاط التجاري على الرغم من وجود مصالح بين الأشخاص الاعتباريين.
-
طلب تنفيذ المعاملات بصفة مستعجلة دون الاهتمام بما يترتب عليها من مخاطر أو تكاليف إضافية.
-
تضخم مبيعات الأصول بين الكيانات التي يسيطر عليها نفس المستفيد.
-
إدراج أفراد الأسرة الذين ليس لهم دور أو مشاركة في إدارة الأعمال التجارية كمالكين مستفيدين للأشخاص الاعتبارية أو الترتيبات القانونية.
-
استقالة واستبدال المديرين أو المساهمين الرئيسين بعد التأسيس بفترة وجيزة، أو تغيير موقع العمل بشكل متكرر بدون مبرر.
-
الهياكل المؤسسية المعقدة التي لا يبدو أنها تتطلب بصورة مشروعة هذا المستوى من التعقيد أو التي لا تتسم بالمعنى التجاري.
مؤشرات مرتبطة بالمعاملة
-
عودة النشاط إلى الحساب بشكل مفاجئ دون أي تفسير منطقي لذلك (مثلاً: إيداعات نقدية ضخمة يتم تحويلها فجأة للخارج).
-
المعاملات المالية غير منطقية، ولا تتوافق مع تاريخ العميل مع البنك، والهدف من العلاقة التجارية، أو لا تتناسب مع الوضع الحالي للعميل.
-
المعاملة التي تبدو خارج الإطار العادي للممارسات التجارية في القطاع المعني أو تكون ذات جدوى اقتصادية بالنسبة إلى العميل، أو معقدة بدون مبرر.
-
معاملات خاصة بمشروع ضخم وفق إفادة العميل فإن تمويله الرئيسي يؤمنه مستثمرون غير محددون.
-
يطلب العميل إيصالات حول عمليات سحب نقدي أو عمليات تسليم للأوراق المالية لم تحصل إطلاقًا، أو طلب تنفيذ أوامر الدفع مع إعطاء تفاصيل خاطئة حول جهة التحويل، أو طلب تحويل بعض الدفعات من خلال حسابات أخرى تخصه وليس من حساباته الشخصية.
-
وجود مؤشرات لقيام العميل بأعمال يعاقب عليها القانون في مملكة البحرين.
-
الاستفاضة في تبرير المعاملة أو المبالغة في تقديم المستندات التي تثبت صحتها، أو يعبر عن رغبته في أن ترسل بطاقات السحب والائتمان إلى عناوين محلية غير عنوانه.
-
زيارة العميل صندوق الأمانات الخاص به مباشرة قبل أن يقوم بإيداعات نقدية بطريقة غريبة.
-
تسجل للعميل حيازة الكثير من الأصول وتصفيتها بسرعة بدون سبب أو إثقالها برهونات مختلفة بدون تفسير اقتصادي.
-
وجود معاملات لعميل يمتلك العديد من التراخيص الصادرة لشركات المملوكة له.
-
إجراء العميل لمعاملات نقدية متكررة أو يطلب تنفيذها بمبالغ ضخمة بما لا يتسق مع المعاملات المنفذة في السابق.
-
يستخدم العميل أوراقاً نقدية بفئات تختلف عما كان يفضل التعامل به في السابق، بينما معيار التعامل النقدي في القطاع الذي يعمل فيه هو بفئات أكبر بكثير أو أصغر بكثير.
-
لا تبدو المهنة التي يشغلها العميل بحسب ما أفاد به متسقة مع مستوى أو نوع النشاط، (مثلاً: طالب أو عاطل عن العمل يقوم بعمليات إيداع/سحب نقدي في عدد من الفروع في منطقة جغرافية كبيرة).
-
سحب العميل مبالغ نقدية كبيرة دون قيامه بعمليات إيداع في ذات الفترة، أو الإيداع في حساب شخص آخر لا يرتبط به.
-
يطلب العميل تحويل مبلغ إلى الخارج دون وجود مبر منطقي واضح.
-
المعاملات التي تشمل سحباً للأصول بعد فترة قصيرة من إيداعها في البنك، أو تكون له عمليات إيداع متكررة يبررها على إنها عائدات بيع الأصول دون معرفة هذه الأصول.
-
تقوم أطراف ثالثة بالدفع نقداً أو إيداع شيكات في حساب بطاقة الائتمان العائد للعميل.
-
تنفيذ العميل تحويلات متعددة للأموال إلى خارج الدولة وهو المستفيد منها.
-
العلاقة بين أطراف التعامل تثير الشكوك بحيث لا يمكن للعميل أن يوجد التفسير الكافي لها.
-
المعاملة عبارة عن صفقة تجارية تتم بين طرف أو أكثر من أسرة واحدة دون وجود مبرر اقتصادي واضح.
-
المعاملات ذات مبالغ كبيرة أو متكررة يتم تنفيذها بواسطة أحد المفوضين بالتعامل على الحساب ولكنه لا يمتلك حصة أو أصول في الشركة.
-
استغلال حساب الشركة لتنفيذ معاملات شخصية كتمويل المشتريات الشخصية، بما في ذلك شراء الأصول أو الأنشطة الترفيهية التي لا تتسق مع الملف الشخصي للشركة.
-
استخدام العديد من المدفوعات النقدية الكبيرة لسداد القرض أو الرهن العقاري قبل الموعد وتحمل الخسارة، أو شراء سلع ذات قيمة عالية نقدًا.
-
تقديم العميل لسجلات مزورة أو قيامه بتزويرها.
-
إجراء عدد كبير من المعاملات مع عدد قليل من المستفيدين، أو عدد قليل ذات القيمة العالية مع عدد قليل من المستفيدين.
-
إجراء المعاملات بانتظام مع الشركات الدولية دون وجود مبررات كافية للتعاون مع الشركات أو التجارة.
-
إظهار سجلات الشخص الاعتباري ولفترة طويلة عدم وجود النشاط بعد التأسيس، تليها زيادة مفاجئة وغير مفسره في الأنشطة المالية.
-
للعميل حسابات عديدة ويودع مبالغ نقدية في كل منها بما يصل إلى مجموع ضخم، أو تحويلات متكررة لمبالغ ضخمة إلى الخارج.
-
قبول تحويلات من بنوك أخرى مع عدم معرفة المحول.
-
إيداع الأموال في حسابات متعددة تتوحد في حساب واحد ويتم تحويلها إلى خارج البلاد.
مؤشرات مرتبطة بالمنتج/الخدمة/القنوات المستخدمة
-
فتح حسابات بأسماء أشخاص آخرين لاستخدامهم كواجهة تعامل، أو أسماء قريبة جدًا من أسماء مؤسسات تجارية، أو أسماء زائفة.
-
النشاط الفعلي يتخطى بشكل ملحوظ النشاط المتوقع عند فتح الحساب.
-
تنفيذ المعاملة من حساب الشركة باستخدام مبالغ نقدية كبيرة، إما من خلال الإيداع أو السحب بما لا يتناسب مع نشاط الشركة فالعمليات الصادرة والواردة متشابهة في الحجم ويتم إرسالها /تلقيها من/إلى نفس الحسابات، بما يشير إلى أن الأموال الصادرة تتم إعادتها بجزء من الخسارة.
-
إنشاء حسابات متعددة دون وجود حاجة منطقية لذلك، أو حسابات فيها عدد كبير من الإيداع لمبالغ صغيرة والقليل من السحب لمبالغ كبيرة.
-
استخدام تسهيلات القروض بطريقة قد تبدو عادية خلال عمليات التجارة الدولية ولكنها لا تتطابق مع الأنشطة التجارية للعميل.
-
هيكلية العلاقة التجارية للعميل مع البنوك غير منطقية اقتصاديًا.
-
تقديم الضمان من قبل أطراف ثالثة لا يوجد ارتباط وثيق بينها وبين العميل.
-
قيام عدد كبير من الأشخاص المختلفين بإيداعات مختلفة في حساب واحد، أو استغلال الحساب للإيداعات المؤقتة.
-
استخدام اسم طرف آخر لإجراء معاملات تجارية من أجل مشاريع تجارية أو صناعية.
-
إقفال حسابات وفتح حسابات جديدة باسم العميل أو باسم أشخاص آخرين مقربين منه أو يطلب العميل فتح حسابات متعددة بدون مبرر.
-
إيداعات نقدية تليها بعد فترة قصيرة حوالات إلكترونية، وبشكل خاص إلى دول عالية المخاطر.
-
تراكم أرصدة ضخمة لا تتطابق مع الحركة التجارية المعروفة للمؤسسة التي يمتلكها العميل، وعمليات تحويل أو قروض إلى شركات أجنبية أو حسابات خارج البلاد.
-
إيداعات بمبالغ كبيرة أو معاملات من مصدر مبهم، على أن يرسلها أو يضمنها بنك خارجي (اوف شور).
-
استخدام خطابات الضمان وغيرها من وسائل التمويل التجاري لنقل الأموال بين الدول بينما النشاط التجاري لا يتطابق مع النشاط التجاري للعميل.
-
شراء العميل العملات الأجنبية أو غيرها من الأدوات القابلة للتفاوض من خلال الدفع النقدي بينما يبدو هذا غير مألوف في الأنشطة الطبيعية للعميل.
-
يقبض العميل شيكات بمبالغ ضخمة لا تتناسب مع طبيعة عملها أو يبدل مبلغ ضخم من الأوراق النقدية من الفئات الصغيرة مقابل أوراق من فئات كبيرة.
مؤشرات مرتبطة بالموقع الجغرافي
-
قروض مرتبطة بالتزامات من بنوك خارجية (أوف شور)، مع صعوبة التحقق من حقيقة هذه الالتزامات.
-
المعاملة ترتبط ببلد معروف بالسرية المصرفية وأطر قانونية ضعيفة لعمل الشركات أو تتم خلال عدة دول دون وجود مبرر اقتصادي أو مالي.
-
معاملات مرتبطة بدولة معروفة بارتفاع معدل الجريمة فيها، (مثل: فساد مستشر، إرهاب، وإنتاج ضخم للمخدرات) أو تعتبر دولاً عالية المخاطر من ناحية غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
-
تكون للعميل حسابات في مؤسسات مالية مختلفة في منطقة جغرافية واحدة بدون حاجة اقتصادية واضحة أو حساب في منطقة غير منطقة سكن العميل.
مؤشرات أخرى
-
الملاك غير الرسميين، مثل الأطفال أو الأزواج أو الأقارب أو الشركاء الذين لا يبدو أنهم مشاركين في إدارة الشركات.
-
عدم القيام بأي أنشطة تجارية فعلية.
-
عدم وجود مصاريف تشغيلية (إيجارات، رواتب، قيمة البضائع) للشخص الاعتباري أو موظفين أو شخص واحد كموظف.
-
استخدام حساب الشركة كمحطة إيداع مؤقتة ولتمرير الأموال لإخفاء المستفيد الفعلي.
مؤشرات مرتبطة بالعميل
-
تكتم العميل الشديد بشأن هوية العميل/ المستفيد الحقيقي، ومصدر الأموال.
-
استعانة العميل بوكيل أو وسيط دون وجود سبب مقنع.
-
رفض العميل أو تردده في تقديم البيانات والمستندات المطلوبة لتنفيذ المعاملة أو تقديمه مستندات خاطئة أو مزورة.
-
يشغل العميل وظيفة عامة أو لديه علاقات مهنية أو عائلية مع شخص شغل وظيفة مماثلة، وتربطهم علاقة تجارية خاصة غير اعتيادية نظراً إلى وتيرة المعاملات المشتركة.
-
إدانة العميل في جرائم أملاك، أو خضوعه في الوقت الحالي للتحقيق في جريمة أملاك، أو لديه ارتباط بمجرمين.
-
ارتباط العميل أو شراكته بالإرهاب أو بأنشطة ذات صلة بتمويل الإرهاب.
-
إبداء العميل إلماماً غير عادي بالمعايير العادية المنصوص عليها في القانون في مسألة تحديد هوية العميل المقبولة، وإدخال البيانات وتقارير المعاملات المشبوهة – أي أّنه يسأل أسئلة مت ّ كررة حول إجراءات تطبيق المعايير العادية.
-
عدم ملاءمة الشخص الطبيعي الذي يعمل مديراً أو ممثلاً لشغل هذا المنصب.
-
العميل غير المقيم أو العميل الذي ليس لديه عنوان أو له عناوين متعددة أو لديه سجل جنائي يشمل الاحتيال أو خيانة الأمانة.
-
الشركات ذات المساهمين المرشحين أو الأسهم لحاملها.
-
العميل من أو في بلد معروف بعدم كفاية التدابير فيه لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-
العميل كيان تجاري ولا يُمكن العثور عليه في شبكة الانترنت و/أو يستخدم عنوان بريد إلكتروني عام مثل: Hotmail، Gmail، Yahoo، إلخ.
-
يساهم العميل أو طرف ثالث بمبلغ نقدي ضخم كضمان قدّمة المقترض/المدين بدلاً من استخدام تلك الأموال مباشرًة، وذلك دون وجود تفسير منطقي.
-
يستخدم العميل حسابات مصرفية متعدّدة أو حسابات أجنبية دون وجود سبب وجيه.
-
علاقة العميل بشخص مهني قانوني يوجهه للقيام بالمعاملة أو افتقار المعاملة إلى سبب شرعي أو اقتصادي.
-
استعداد العميل لدفع رسوم أعلى من العادة دون سبب منطقي لذلك.
-
تغيير العميل لمستشاره مرات عديدة خلال فترة زمنية قصيرة أو توظيفه لمستشارين قانونيين متعددين دون سبب قانوني لذلك.
مؤشرات مرتبطة بالمعاملة
-
أطراف المعاملة أو ممثلوها مواطنون أو مقيمون أو مسجلون في بلد عالي المخاطر أو مترابطون دون وجود سبب تجاري واضح.
-
الروابط بين أفراد العائلة أو الأطراف في العمل أو الشركة أو أي ظروف أخرى ُتثير الشكوك.
-
ظهور متكرر للأطراف ذاتهم في المعاملات خلال فترة قصيرة من الزمن أو سن الأطراف الذين ينفّذون المعاملة دون السن القانونية، أو فاقدون للأهلية، ولا يوجد تفسير منطقي لذلك.
-
محاولات إخفاء المالك الحقيقي أو الأطراف في المعاملة.
-
الشخص الذي يُدير العملية فعلاً فعلاً ليس أحد الأطراف الرسميين في المعاملة أو ممثلهم.
-
الأعمال التجارية التي تعتمد على استخدام النقد بكثرة.
-
تمويل من طرف ثالث إما للمعاملة أو لتغطية الرسوم/الضرائب المرتبطة بها بدون وجود صلة واضحة أو تفسير قانوني لذلك.
-
النفقات الخاصة تمّو لها شركة أو مؤسسة تجارية أو حكومة دولة أخرى
-
تأجيل اختيار طريقة الدفع إلى تاريخ قريب جداً من وقت التسجيل في دولة عادةً تضمن فيها طريقة الدفع في العقد دون تفسير منطقي.
-
تحديد فترة تسديد قصيرة جداً على غير العادة أو تسدد القروض العقارية مراراً وتكراراً بشكل ملحوظ قبل تاريخ الاستحقاق المتفق عليه في الأصل دون تفسير منطقي.
-
شراء الأصول نقداً ثم استخدامها على الفور كضمان لقرض ما.
-
طلب تغيير إجراءات الدفع المتّفق عليها سابقًا أو تقديم تمويل لمقترض من شخص طبيعي أو اعتباري وليس مؤسسة ائتمانية وذلك دون وجود تفسير منطقي.
-
اشتمال المعاملة على مبلغ غير متناسق من الأموال الخاصة، أو الشيكات لحاملها أو النقد، لا سيّما إذا لم تكن تتناغم مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي للشخص أو مع وضع الشركة الاقتصادي.
-
رفض الخدمة المطلوبة من قبل أحد المحامين، أو تم قطع العلاقة مع محامٍ آخر.
مؤشرات مرتبطة بالموقع الجغرافي
-
العميل من بلد معروفة بعدم كفاية التدابير لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-
الأموال التي يتم تلقيها أو إرسالها إلى بلد أجنبي دون وجود صلة واضحة بين البلد والعميل أو إرسالها إلى بلدان عالية المخاطر.
-
الضمان المخصص للمعاملة موجود في الوقت الحالي في بلد عالي المخاطر.
-
تسجيل زيادة في رأس المال من بلد أجنبي ليس على علاقة بالشركة أو في بلد عالي المخاطر.
-
تلقي الشركة دعماً لرأس المال أو الأصول العينية المرتفعة جداً بالمقارنة مع أعمال الشركة أو حجمها أو قيمتها السوقية دون تفسير منطقي.
-
ارتفاع أو انخفاض السعر بشكل مفرط مرتبط بالأوراق المالية المنقولة، دون سبب مبرر لذلك (مثل حجم العائدات، التجارة أو الاعمال، المقر، الحجم).
-
وجود معاملات مالية ضخمة، خاصة إذا طلبتها شركات تأسست حديثاً، حين لا تكون هذه المعاملات مبررة في الغاية من تأسيس الشركة.
-
إجراء إيداعات لحساب الممثل القانوني دون وجود معاملات فعلية.
-
إيداع نقدي منظم تحت الحد القانوني في حساب العميل ثم سحب الأموال عن طريق التحويل أو شيك مصرفي إلى حساب أمانات الممثل القانوني.
مؤشرات مرتبطة بالعميل
-
يعيش العميل بما يفوق قدراته المالية.
-
للعميل نشاط تجاري غير متوافق مع المعدّلات المسجلة في هذا القطاع أو مع النسب المالية.
-
وجود شيكات لدى العميل لا تتوافق مع حجم مبيعاته (مثل: دفعات غير اعتيادية من مصادر غير محتملة).
-
للعميل تاريخ في تغيير المحاسبين ومسؤولي الحسابات سنوياً.
-
عدم معرفة العميل بمكان وجود سجلات الشركة.
-
تتحمل الشركة مديونية غير موجودة أو تم تسديدها لكنها تظهر باستمرار في البيانات المالية الحالية.
-
ليس لدى الشركة موظفين، وهو أمر غير اعتيادي في هذا النوع من النشاط.
-
تدفع الشركة رسوم استشارية غير عادية لشركات في الخارج أو تعكس سجلات الشركة باستمرار عمليات بيع بأقل من الكلفة، مما يكبّد الشركة خسائر، وتستمر الشركة بعدم توفير أي تفسير منطقي للخسائر.
-
التناقضات في الحسابات التي يشرف عليها المراقب المالي.
-
الإخفاق في الإفصاح عن جميع مدخولات الشخص للسنة الضريبية الأخيرة.
-
الاستعانة بالعديد من الشركات ومستشاري الشركات وشركات مرتبطة لمراجعة الحسابات.
-
اتخاذ العميل موقفًا دفاعياً للتساؤل أو المبالغة في تبرير الصفقة، أو إنشاء سلسلة من العلاقات الجديدة مع الكيانات المالية المختلفة في الآونة الأخيرة، أو تقديم المال أو الإكراميات أو الأفضلية غير العادية لتقديم الخدمات التي قد تبدو غير عادية أو مشبوهة.
-
محاولة العميل إقناع الموظف بعدم إكمال أي مستندات مطلوبة للمعاملة أو يمتلك تاريخاً في تغيير حسابات الفواتير أو المحاسبين سنوياً.
-
تبادل العميل العملات النقدية الصغيرة بالعملات الكبيرة.
مؤشرات مرتبطة بالمعاملة
-
عدم توافق القروض المقدمة من المساهمين مع نشاط الشركة التجاري.
-
وجود بيانات خاطئة عن النشاط التجاري وعدم سهولة تتبعها من خلال دفاتر الشركة.
-
دفع الشركة مبالغ طائلة إلى شركات تابعة أو شركات ذات سيطرة مشابهة لا تندرج في الإطار التجاري العادي للشركة.
-
تكسب الشركة أصولاً شخصية واستهلاكية (مثل: قوارب، سيارات فارهة، منازل وفيلات ريفية خاصة) في حين لا يتوافق هذا النوع من المعاملات مع الممارسات التجارية العادية للعميل أو مع النشاط التجاري لهذا القطاع بالتحديد.
-
وجود معاملات غير مصرح بها أو مسجلة بشكل غير صحيح، إضافة إلى عدم كفاية مسارات التدقيق أو هيكلة المعاملات بشكل منظم تحت الحد القانوني لتجنب التعامل مع متطلبات تحديد الهوية أو حفظ السجلات التنظيمية وعتبات الإبلاغ.
-
إتمام المعاملات من خلال وسطاء دون سبب واضح لذلك أو لا تتوافق قروض حملة الأسهم مع النشاط التجاري.
-
سداد الشركة دفعات كبيرة للشركات التابعة أو الكيانات الأخرى داخل المجموعة والتي لا تظهر في إطار الأعمال العادية.
-
الاستخدام الدائم للحساب البنكي الشخصي لأغراض تجارية أو فتح حساب بنكي يستخدم حصرياً لإيداع عملات أجنبية نقداً.
مؤشرات مرتبطة بالموقع الجغرافي
-
تدفع للشركة فواتير منظمات موجودة في بلد ليس فيه قوانين ملائمة لمكافحة غسل الأموال ومعروف بسرية المصرفية أو ملاذ ضريبي آمن.
مؤشرات مرتبطة بالعميل
-
إتمام العميل الصفقة العقارية مقابل مبلغ ضخم من النقد.
-
شراء العميل الملكية باسم شريك أو قريب.
-
عدم رغبة العميل في وضع اسمه على أي مستند يمكن أن يربطه بالملكية أو يستخدم أسماء مختلفة على عروض الشراء، ومستندات الصفقة وإيصالات الإيداع.
-
استبدال اسم المشتري في اللحظة الأخيرة دون مبرر.
-
تفاوض العميل على عملية شراء توازي القيمة السوقية أو تفوق سعر العرض، لكنه بدون قيمة أدنى على المستندات ويدفع الفرق خارج إطار المعاملة.
-
بيع العميل الملكية بأقل من القيمة السوقية مع تقديم دفعة إضافية.
-
سداد العميل مبلغ الإيداع المبدئي بواسطة شيك من طرف ثالث غير الزوج أو أحد الوالدين.
-
سداد العميل مبلغ الدفعة المقدمة نقداً، ويمّول الرصيد مصدر مجهول أو مصرف خارجي.
-
شراء العميل عقاراً للاستخدام الشخصي تحت ستار الشركة دون أن يتوافق هذا النوع من المعاملات مع النشاط التجاري العادي أو يشتري عقارات دون معاينتها أو يشتري أملاكاً عديدة خلال فترة زمنية قصيرة.
-
سداد العميل بدل الإيجار أو قيمة الإيجار مسبقًا بواسطة مبلغ نقدي ضخم.
-
تكتم العميل الشديد بشأن العميل، والمالك الفعلي، ومصدر الأموال، وسبب إجراء المعاملة.
-
الاستعانة بوكيل أو وسيط دون سبب مقنع، أو الرفض بشدة أي اتصال شخصي به أو تقديم المعلومات والبيانات والمستندات المطلوبة عادةً عند تنفيذ المعاملة أو يقدم مستندات خاطئة أو مزورة.
-
إدانة العميل في جرائم أملاك، أو خضوعه في الوقت الحالي للتحقيق في جريمة أملاك أو لديه صلة بمجرمين.
-
ارتباط العميل بشخص متورط أو مشتبه بتورطه في الإرهاب أو بأنشطة ذات صلة بتمويل الإرهاب، أو تورطه شخصياً في ذلك.
-
الإلمام غير العادي بالمعايير المنصوص عليها في القانون في مسألة تحديد هوية الزبون المقبولة، وإدخال البيانات وتقارير المعاملات المشبوهة.
-
التوقيع على المستندات عن طريق الفاكس فقط.
-
لا يظهر مشتري العقارات المدرة للدخل أي اهتمام لتوليد الربح، عن طريق ملء الشواغر أو عن طريق ضبط قيمة الإيجار على حسب القيمة السوقية.
-
المطالبة بإتمام عملية شراء عقار بشكل مستعجل وغير مبرر.
مؤشرات مرتبطة بالمعاملة
-
تضم المعاملة أشخاصاً اعتباريين تأسسوا حديثًا إذا كان مبلغ المعاملة كبيراً بالمقارنة مع الأصول التي يملكونها.
-
تضّم المعاملة كيانات اعتبارية لا علاقة لها بالمعاملة والنشاط الذي تقوم به الشركة.
-
تشمل المعاملة مؤسسات، وجمعيات ثقافية أو ترفيهية، أو كيانات لا تهدف للربح بصورة عامة، ولا تتوافق خصائص المعاملة مع أهداف الكيان.
-
تتضمن المعاملة أشخاصاً اعتباريين ذوي عنوان مجهول أو بالكاد تكون لديهم وسائل اتصال خاصة بهم، مثل: (صندوق بريد، مكتب مشترك أو عنوان عمل مشترك، إلخ) أو الاشتباه بأن البيانات المقدمة خاطئة.
-
وجود معاملات متنّوعة تضّم الطرف نفسه، وعلى نحو مماثل، المعاملات المنفّذة بين مجموعة من الأشخاص الاعتباريين الذين يمكن أن يكون بينهم رابط، مثل: الروابط العائلية بين المالكين أو الممثلين، الروابط التجارية من الجنسية نفسها كالشخص الاعتباري أو مالكيه أو ممثليه ويتشاركون في العنوان، والأشخاص الاعتباريين أو مالكوها أو ممثلوها لديهم نفس المالك أو الممثل أو المحامي أو كيانات تحمل أسماء متشابهة.
-
إنشاء أشخاص اعتباريين لتولي العقارات ويكون الهدف الوحيد من الإنشاء هو وضع شخص صوري في الواجهة بين الملكية والمالك الحقيقي.
-
المعاملات التي تُبدي إشارات أو تأكيدات أن الأطراف لا يعملون بأسمائهم الشخصية أو التي تبدأ تحت اسم شخص ما وتنتهي باسم شخص آخر، مع غياب تفسير منطقي لهذا التغيير، أو التي لا يُبدي فيها الأطراف اهتماماً خاصاً بخصائص الملكية، مثل: جودة البناء، أو الموقع، أو التي لا يبدي فيها الأطراف اهتماماً بالحصول على سعر أفضل للمعاملة، أو التي يظهر فيها الأطراف اهتماماً بتنفيذ المعاملة بصفة مستعجلة دون سبب.
-
المعاملات التي يُبدي فيها الأطراف اهتماماً كبيراً بمناطق معينة دون إبداء اهتمام تجاه المبلغ الذي يتعيّن عليهم دفعه، أو التي يكون فيها الأطراف أجانب أو غير مقيمين لأغراض ضريبية وهدفهم الوحيد هو استثمار رأس المال، أو التي يكون فيها الأطراف أجانب أو غير مقيمين لأغراض ضريبية ومهتمين بالعمليات واسعة النطاق (مثل: شراء أراضٍ بمساحات كبيرة لبناء المنازل عليها) أو التي يقوم فيها طرف ثالث، غير الأطراف المعنيين فيها، بدفع أي دفعات. ويمكن استثناء الحالات التي يتم فيها الدفع بواسطة مؤسسة ائتمانية مسجلة في البلد في فترة التوقيع على نقل الملكية.
-
إذا كان الأطراف في المعاملة أو ممثلوه مواطنون أو مقيمون أو مسجلون في بلد عالي المخاطر أو مترابطون دون وجود سبب تجاري واضح.
-
ظهور متعدد للأطراف نفسهم في المعاملات خلال فترة قصيرة من الوقت أو محاولات إخفاء المالك الحقيقي أو الأطراف في المعاملة.
-
الشخص الذي يُدير العملية فعلاً ليس أحد الأطراف الرسميين في المعاملة أو ممثلهم.
-
الشخص الطبيعي الذي يعمل بصفة مدير أو ممثل لا يبدو ممثلاً ملائماً.
-
المعاملات التي تّتخذ شكل عقد خاص ولا يكون فيها أي نية لتسجيل العقد أو في المعاملة التي تم إبداء النية ولا تتمم في نهاية المطاف أو التي تتم دون بند في العقد يجزي المشتري بخسارة الإيداع في حال لم يتم البيع.
-
المعاملات المتعلقة بالملكية نفسها أو بالحقوق التي تستتبعها بوتيرة سريعة (مثل: عملية الشراء والبيع الفوري للملكية) والتي تتضمن زيادة أو انخفاضاً ملحوظًا في السعر بالمقارنة مع سعر الشراء.
-
المعاملات التي يتم الدخول فيها مقابل قيمة مختلفة تماماً (أعلى أو أقل بكثير) من القيمة الفعلية للعقار أو التي تختلف كثيراً عن القيم السوقية.
-
المعاملات التي تتم عبر الوسطاء يعملون بالنيابة عن مجموعات من الأشخاص الذين يُحتمل أن يكون بينهم رابط (مثل: روابط عائلية أو تجارية، أو جنسية مشتركة).
-
المعاملات التي تتم عبر الوسطاء الذين يعملون بالنيابة عن مجموعات من الأشخاص الاعتباريين الذين يمكن أن يكون بينهم رابط (مثل: روابط عائلية بين المالكين أو الممثلين، روابط تجارية).
-
المعاملات التي تتضمن دفعات نقدية أو بواسطة أدوات قابلة للتداول ولا تصرح عن جهة الدفع الفعلية (مثل: الحوالات المصرفية) وفي المعاملات التي يُعتبر فيها المبلغ المتراكم كبيراً مقارنة بالمبلغ الإجمالي للمعاملة أو التي يطلب الطرف فيها تقسيم الدفعة إلى أقساط أصغر مع فترة زمنية قصيرة بينها.
-
المعاملات التي تُثير حولها شكوك بشأن صحة المستندات المقدّمة مع طلب الحصول على قرض أو التي تتم مقابل الحصول على قرض عبر استخدام ضمان نقدي أو إذا أودع هذا الضمان في الخارج.
-
المعاملات التي يجري فيها الدفع نقداً أو بواسطة سندات مصرفية، أو شيكات لحاملها أو غيرها من الأدوات المجهولة وحين يتم الدفع عبر شيكات مظهرة لطرف ثالث.
-
المعاملات التي تتضمن أموالاً من بلدان تعتبر معفاة ضريبياً أو مناطق ذات مخاطر استناداً إلى القانون.
-
المعاملات التي يتحمل فيها المشتري دينًا كبيراً جداً بالمقارنة مع قيمة الملكية.
مؤشرات مرتبطة بالموقع الجغرافي
-
المعاملات تتضمن أشخاصاً اعتباريين أو ترتيبات قانونية مسجلة في مناطق معفاة ضريبياً أو مناطق ذات مخاطر.
-
يظهر العملاء اهتماماً كبيراً في شراء العقار في مناطق معينة دون الاهتمام بالسعر الواجب دفعه.
-
مساهمة العقار في أسهم رأس مال شركة ليس لديها عنوان مسجل أو مقر دائم مفتوح أمام الجمهور في الدولة.
مؤشرات مرتبطة بالعميل
-
شراء العميل البضاعة بشكل عشوائي بغض النظر عن قيمتها أو حجمها أو لونها.
-
عمليات الشراء أو البيع غير عادية بالنسبة للعميل أو المورد، (مثال: عدم تناسب مهنة وسن المشتري مع قيمة المعاملة ونوع الأحجار الكريمة أو المعادن المرتبطة بالمعاملة).
-
محاولات العميل أو المورد الحفاظ على درجة عالية من السرية بشأن المعاملة، كأن يطلب عدم الاحتفاظ بالسجلات التجارية العادية.
-
تردد العميل في إعطاء معلومات دقيقة عن هويّتة عند القيام بعملية شراء ثم يستعيد مبلغًا كبيراً من المال.
-
طلب العميل غرضاً ما ويدفع ثمنه نقداً ويلغي الطلبية ومن ثم يستعيد مبلغًا كبيراً من المال أو يسأل عن إمكانية إعادة السلع والحصول على شيك في المقابل، خاصة إذا طلب العميل تحريرالشيك باسم طرف ثالث.
-
دفع العميل نقداً سعراً باهظاً لقطعة مجوهرات أو معدن ثمين أو دون التفاوض على السعر، أو تفوق قدرة العميل بالمقارنة مع مهنته أو دخله المصرح عنه أو المعروف.
-
لا يشغل العميل أو المورد وظيفة في الشركة التي يدعي تمثيلها أو يتحفظ على الإفصاح عن وظيفته.
-
8. تغيير العميل حساباته المصرفية بشكل متكرر وغير منطقي.
-
يكون العميل شخصاً معرضاً سياسياً.
-
يقوم العميل باستخدام المؤسسات المالية غير المصرفية دون وجود سبب واضح أو فائدة تجارية.
-
عميل غير معروف يطلب تحويل الذهب إلى سبائك.
-
امتلاك العميل لعدة شركات تمارس تجارة الذهب والمعادن الثمينة.
-
التغيير المستمر للاسم التجاري للكيانات المسجلة للتعامل في الذهب والمعادن الثمينة.
-
عرض المورد بشكل مريب سعراً زهيداً أو تخفيضاً كبيراً لتسريع المعاملات.
مؤشرات مرتبطة بالمعاملة
-
استخدام مبالغ غير عادية من النقد لدفع ثمن السلعة.
-
تفتقر المعاملة إلى الحس التجاري.
-
دفعات كبيرة ومنتظمة بعملة غير الدينار البحريني.
-
طلب المغالاة أو خفض قيمة الفاتورة، أو طلب فواتير منظمة أو معقدة أو متعددة.
-
شحنات بمبالغ طائلة ذات تأمين مبالغ فيه أو بأقل من القيمة.
-
افتقار المشترين أو البائعين إلى الخبرة المقبولة في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
-
معاملة بمبلغ ضخم من تاجر غير معروف.
-
بيع سبائك ذهب، وقطع نقدية وأحجار ألماس من متجر مجوهرات بالتجزئة.
-
عمليات شراء أو بيع لا تتوافق مع الممارسات التجارية المعيارية في القطاع المعني.
-
عملية نقل بضائع الشركة غير واضحة.
مؤشرات مرتبطة بالموقع الجغرافي
-
وجود متجر أو فرع أو شريك تابع له، في بلدان أو مناطق غير متعاونة وفقًا لقوائم مجموعة العمل المالي فاتف.
-
ارتباط العميل أو المورد بمنطقة عالية المخاطر.
مؤشرات مرتبطة بالعميل
-
يعتبر العميل شخصاً معّرضاً سياساً أو شخصية سياسية بارزة أو مرتبط بشخص كهذا.
-
يتردد العميل في مقابلة موظفين من الشركة، وهو متكتم أو مراوغ أو يصبح مدافعاً عندما يُطلب منه تقديم المزيد من المعلومات.
-
قيام العميل بتغيير بيانات الاتصال به بشكل متكرر أو غير متوقع أو يعطي تفاصيل للاتصال لا تتطابق مع بيانات الاتصال الخاصة فيه.
-
قيام العميل باستخدام ذات العنوان ولكن بتغيير الأسماء المرتبطة به أو رفض إرسال أي مستندات من الشركة أو رفض تقديم أي مستندات شخصية أصلية والغالب تكون جديدة، أو التهرب من اتصال الشركة به شخصياً.
-
مرافقة العميل لأشخاص لا يتضح دورهم ويظهرون بدور مؤثر في صياغة العلاقة التجارية.
-
توتر العميل بما لا يتناسب مع طبيعة المعاملة.
-
محاولة العميل بناء علاقة مقربة مع الموظفين.
-
يعرض العميل المال أو المكافآت من أجل تأمين خدمات قد تبدو غير معتادة أو مشبوهة.
-
لا يمتلك العميل أي وظيفة ولكنه غالباً ما يقوم بمعاملات ضخمة أو يحافظ على حركة حساب مرتفعة.
-
مواجهة العميل لصعوبات مالية شديدة.
-
فضول العميل غير المألوف حول الأنظمة وآليات التحكم والسياسات الداخلية والمراقبة.
-
المبالغة في تبرير أو شرح المعاملة أو تقديم المستندات التي ُتثبت صحتها.
-
تقديم العميل عمداً المعلومات خاطئة أو مضللة أو ناقصة أو غير واضحة أو يمتنع عن تزويد المعلومات والمستندات الضرورية التي تبين العلاقة التجارية والنشاط المعني ومصدر الأموال.
-
يتردد العميل في تزويد الشركة بالمعلومات الكاملة عن طبيعة عمله أو المستفيدين الفعليين لحساب قام بفتحه لشخص اعتباري.
-
دفع العميل رسوم أعلى إلى الشركة لإخفاء بعض المعلومات التي تخصه.
-
محاولة العميل إقناع موظف في الشركة بعدم رفع تقرير مطلوب أو عدم الاحتفاظ بالسجلات الضرورية.
-
يبدو العميل وكأنّه يعمل كمفوض لشخص آخر لكنه يتردد في تقديم معلومات إضافية حول الشخص الذي يعمل لحسابه.
-
العميل كيان اعتباري غير مدرج ضمن السجلات العامة أو قواعد البيانات الرسمية وتعذر الحصول على شهادات رسمية حوله.
-
عنوان العميل أو بريده الالكتروني مرتبط بحسابات أخرى لا تربطه بهم علاقة واضحة.
-
وجود دعاوى منظورة جنائية أو مدنية أو تنظيمية في جريمة أو فساد أو سوء استخدام للأموال العامة ضد العميل أو ارتباطه بأشخاص يوجد بحقّهم دعاوى مماثلة.
-
اهتمام العميل غير العادي بامتثال الشركة لمتطلبات الإبلاغ التي تصدرها الحكومة و/أو بسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشركة.
-
أصدرت جهات إنفاذ القانون مذكرات استدعاء بشأن حساب العميل لدى الشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية.
-
إقرار العميل أو ذكره أو يُعرف عنه ارتباطه بأنشطة إجرامية.
-
توجد في المستندات الشخصية للعميل تفاصيل مهمة غير مذكورة مثل رقم الهاتف.
-
تأخر العميل بشكل كبير في تقديم مستندات الشركة أو كافة المستندات التي يقدمها تكون بلغة أجنبية أو يتعذر التحقق منها.
-
عدم تعاون العميل في تحديد والتعرف على المستفيد الفعلي بموجب المادة 5 من القانون.
-
تغيير غير متوقع أو متكرر للمستفيد الحقيقي.
-
لا يبدي العميل أي اهتمام تجاه مبلغ المعاملة والعملة التي تجري بها.
مؤشرات مرتبطة بالمعاملة
-
لا يوجد غرض اقتصادي واضح من المعاملة.
-
قيام العميل بمعاملات تبدو خارج الإطار العادي للممارسات التجارية في قطاع الأوراق المالية، أو معاملات لا تبدو ذات جدوى اقتصادية بالنسبة له.
-
القيام بمعاملات منظمة ومتسلسلة لتفادي الرقابة.
-
نشاط مفاجئ في حجم المعاملات بما لا يتسق مع حجم المعاملات في السابق أو المعاملة لا تبدو متسقة مع الوضع المالي الحالي أو المعتاد.
-
تصفية العميل الذي لديه تاريخ طويل مع الشركة لكافة أصوله فجأة لإخراج ثروته من المنطقة.
-
يرفض العميل الاستثمار في أوراق مالية أكثر ملائمة حين يتطلب الاستثمار بتلك الأوراق المالية إجراءات معززة للعناية الواجبة "اعرف عميلك."
-
يتردد العميل في تزويد الشركة بالمعلومات الضرورية أو يمتنع عن إجراء معاملة ما فور أن يُطلب منه تقديم مستندات أو بيانات لحفظ السجلات.
-
تسديد مبكر لقرض أو الأقساط قبل استحقاقها أو سحب الأموال بعد فترة قصيرة من إيداعها في الحساب.
-
المعاملات التي تُظهر أن العميل يعمل بالنيابة عن أطراف أخرى.
-
تغيير فجائي في نمط معاملات العميل بطريقة لا تتناسب مع الأنشطة المعتادة للعميل أو وضعه.
-
معاملات متكررة يكون مبلغها صحيح دون إفلاس أو الدخول في معاملات معقدة جداً.
-
وجود نمط في المعاملات بحيث تكون قيمة المعاملات تحت الحد المعتمد وفقاً للائحة التنفيذية.
-
تمويل الحساب لشراء استثمارات طويلة الأجل، يليها بوقت قصير طلب العميل تسييل تلك الاستثمارات ونقل متحصلات البيع من الحساب.
-
يحول العميل ويستقبل أموال من وإلى شخص لديه أنشطة إجرامية مشبوهة.
-
وجود مؤشرات لقيام العميل بأعمال يعاقب عليها القانون في مملكة البحرين.
مؤشرات مرتبطة بالمنتج /الخدمة/ القنوات المستخدمة
-
يعمل العميل من خلال الوسطاء، مثل مدراء المال أو المستشارين حتى لا يتم تسجيل هويته.
-
تربط العميل علاقات تجارية أو غيرها من أنواع العلاقات مع أشخاص أو مؤسسات ذات مخاطر. وعند فتح الحساب، يرفض العميل إعطاء المعلومات لإتمام إجراءات العناية الواجبة "أعرف عميلك" مثل: الوظيفة، العلاقات المالية السابقة، إلخ.
-
يقدم العميل إلى الشركة مستندات شخصية غير اعتيادية أو مشبوهة لا يمكن التحقّق منها بسهولة. ومن الممكن أن ينطبق هذا المؤشر على عمليات فتح حسابات وعلى أي تعامل لاحق بعد فتح الحساب، مثل: التحويلات البرقية أو إجراءات العناية الواجبة المستمّرة. ومن الممكن أن ينطبق هذا المؤشر على عمليات فتح حسابات وعلى أي تعامل لاحق بعد فتح الحساب، مثل: التحويلات البرقية أو إجراءات العناية الواجبة المستمّرة.
-
التاريخ المالي للعميل (شخص طبيعي/اعتباري) مشكوك فيه أو لا يتوافق مع التوقّعات المرتبطة بالأنشطة التجارية.
-
رفض العميل أو إنهاء علاقة العمل معه من قبل مؤسسات مالية أخرى أو معلومات حساب العميل تعكس سيولة وإجمالي ثروة لا تتناسب مع حركة نشاط الحساب.
-
يمتلك العميل عدداً من الحسابات أو يحتفظ بالعديد من الحسابات بأسماء أفراد من العائلة أو شركات مع عدم وجود هدف اقتصادي واضح.
-
منظمات غير ربحية أو خيرية تقوم بمعاملات مالية لا يوجد لها غرض اقتصادي واضح، أو لا يوجد ربط بين نشاط المنظمة والأطراف الأخرى للمعاملة.
-
التداول بالأسهم بين عدد من الحسابات التي تدار من قبل نفس الأشخاص.
-
النشاط الفعلي يتخطى بشكل ملحوظ أو سريع النشاط المتوقع عند فتح الحساب.
-
هيكلية العلاقة التجارية للعميل مع الشركة ينقصها المنطق الاقتصادي.
-
يحّول المسؤول في شركة مساهمة عامة الأموال إلى حسابه الشخصي أو إلى حساب شركة خاصة يملكها ومّفوض بالتوقيع عنها.
-
تحويل الأموال إلى مؤسسات مالية أو مصرفية غير تلك التي كانت الأموال موجهة لها في الأصل.
-
يطلب العميل تحويل بعض الدفعات من خلال حسابات شركة التداول أو حسابات مراسلة تعود إلى الوسيط المالي أو من حسابات أخرى بدلاً من حسابه الخاص.
-
يقوم موظفون إداريون أو مدراء أصول بتنفيذ الدفعات بواسطة شيكات بدون تحديد الأشخاص الذين أجريت الدفعات لحسابهم أو تقديم معلومات قليلة جداً حول صاحب الحساب أو المستفيد المعني بها.
-
شركة تستخدم المال النقدي لدفع الأرباح للمستثمرين أو استخدام شركات صورية لشراء أسهم شركة عامة.
-
تحويل الأصول بدون نقل ملائم للأموال، مثل: تدوين الملكية الفعلية أو إجراء تغيير فيها.
-
عودة النشاط إلى الحساب بشكل مفاجئ دون أي تفسير منطقي لذلك.
-
رغبة العميل غير المطلع على أداء منتج مالي وعلى مواصفاته بالاستثمار فيه أو شراء استثمارات طويلة الأجل تتبعها تصفية للحسابات بعد فترة قصيرة بغض النظر عن الرسوم أو الغرامات.
-
استخدام العميل حسابه الشخصي لأغراض اقتصادية أو تجارية أو لغير الغرض الذي فتح له الحساب.
-
يدخل العميل في التزام مالي يفوق قدراته المالية.
-
نقل ملكية الأسهم بشكل متكرر تحويل الأموال/الأسهم من عدد من الأشخاص إلى شخص واحد أو العكس بدون مبرر.
-
الشركات الوسيطة التي يكون حجم المعاملات فيها حالياً غير متسق مع حجم المعاملات في السابق.
-
استغلال العميل المحافظ الاستثمارية في إجراء معاملاته لإخفاء هويته/ المستفيد الفعلي.
مؤشرات مرتبطة بالموقع الجغرافي
-
أن يكون العميل شخص طبيعي/اعتباري (مسجل في منطقة معروفة بسريّتها المصرفية وبأنها ملاذ ضريبي آمن أو منطقة جغرافية ذات مخاطر عالية، مثل: المناطق المنِتجة للمواد المخدّرة.
-
معاملات مرتبطة بدولة معروفة بارتفاع معدل الجريمة فيها، مثل: (معدلات فساد عالية، إرهاب، وإنتاج ضخم للمخدرات) أو تعتبر دولاً عالية المخاطر من ناحية غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
-
لا يوجد مبرر محدد لاستخدام العميل لخدمات الشركة أو موقعها أو لا توجد علاقات واضحة تربط بين العميل والأطراف الأخرى لجهة البلد الذي تتواجد فيه الشركة.
-
قروض مضمونة مقابل التزامات من مصارف خارجية، مع صعوبة في التحقق من حقيقة هذه الالتزامات.
-
بيع/شراء الأسهم ذات الإدراج المزدوج في أسواق المال لدى أكثر من دولة.
مؤشرات أخرى
-
يُعرف عن العميل أن لديه أصدقاء أو أفراد من العائلة يعملون لدى جهة إصدار الأوراق المالية.
-
تشير أنماط تداول العميل إلى أنّه قد تكون لديه معلومات من الداخل.
-
يقوم العميل بعملية ضخمة لشراء أو بيع أوراق مالية أو عقود خيار على أوراق مالية قبل فترة وجيزة من الإعلان عن معلومات تؤثر على سعر الأوراق المالية أو يقوم ببيع حصته من الأسهم بذات الفترة التي يتم الإعلان فيها.
-
يقوم العميل بعملية شراء لا تتناسب مع التاريخ الاستثماري الخاص به أو يقوم بفتح حساب أو تغذية الحساب قبل فترة وجيزة من عملية الشراء.
-
معاملة يشتري فيها أحد الطرفين أوراقًا مالية بسعر مرتفع ومن ثم يبيعها بخسارة كبيرة إلى طرف آخر. ومن الممكن أن يشكل هذا دليلاً على تحويل قيمة ما من طرف إلى آخر.
-
يدخل العميل في عمليات تداول للأوراق المالية، مرتب مسبقًا في غيره من أنواع التداول غير التنافسي، بما في ذلك الصفقات الصورية أو تبادل أوراق مالية غير سائلة أو ذات سعر منخفض أو يصعب تسعيرها.
-
تتضّمن معاملات العميل نمطًا من الخسائر المستمّرة.
-
شراء وبيع أوراق مالية غير مدرجة مع فارق كبير في السعر خلال فترة قصيرة من الزمن.
-
يظهر على معاملات العميل نمط فيحول ملكية الأوراق المالية إليه ثم يقوم ببيعها، ونقل متحصلات البيع خارج الحساب.
-
الشركة المصدرة للأسهم ليس لديها أي نشاط تجاري واضح أو عائدات أو شهدت تغييرات متكّررة ومستمّرة في هيكل أعمالها و/أو تواجه تغييرات مادية مستمّرة في استراتيجية الأعمال أو نوع النشاط فيها.
-
المسؤولون أو الأشخاص الذين لهم حق الاطلاع في الشركة المعنية على ارتباط بشركات أخرى ذات سعر منخفض أو غير سائلة أو ذات حجم أعمال منخفض أو لديهم سجل تاريخي من المخالفات الرقابية.
-
الشركة المصدرة للأسهم تعرضت لعقوبات مرتبطة بالتداول مسبقاً.
-
يتبين وجود حركة تداول على أوراق مالية غير سائلة أو ذات سعر منخفض من خلال حسابين أو أكثر في الشركة بشكل مفاجئ.
-
معاملات بين الأطراف نفسها أو بين أطراف مترابطة تتم هيكلتها فقط ليتكبد طرف واحد فيها الخسارة فيما يكون الطرف الآخر رابحاً.
-
إيداع العميل أصول الأوراق المالية وطلب تدوين الأسهم في حسابات متعدّدة لا تبدو مترابطة أو بيعها أو نقل ملكية الأسهم.
-
طلب تنفيذ عملية بيع أو شراء لذات السهم أو لأسهم مرتبطة مع وجود تسلسل زمني أو شراء السهم بكميات صغيرة خلال اليوم.
-
الدخول في عملية تداول مع المعرفة المسبقة عن وجود طلبات معلقة للعميل والتي قد تؤثر على سعر السهم.
-
الاحتيال في طرح الأوراق المالية للاكتتاب
-
دة لكيانات اعتبارية مختلفة يتولى إدارتها أو يستلم عدد من 9 1. فتح العميل حسابات متعد الشيكات والتحويلات المالية من أطراف لا تربطهم معه صلة.
-
توزيع العميل الإيداعات التي يقوم بها طرف ثالث على عدد من الحسابات أو إجراء دفعات مالية إلى طرف ثالث في وقت مقارب للاستلام من طرف آخر.
-
تاريخ العميل لا يشير إلى وجود هدف اقتصادي واضح من استلام إيداعات من قبل طرف ثالث.
-
إيداع العميل عدداً كبيراً من أصول الأوراق المالية لدى الشركة.
-
أصول الأوراق المالية معنونة بشكل مختلف عن الاسم الموجود على الحساب.
-
لا تحمل أصول الورقة المالية شرحاً توضيحياً مقيداً بالرغم من أن تاريخ السهم و/أو حجم السهم يشير إلى ضرورة وجود هذا الشرح أو الشرح الذي يقدّمة العميل بشأن طريقة حصوله على أصول الأوراق المالية غير منطقي.
تحويلات دولية:
مؤشرات مرتبطة بالعميل
-
عدم إبداء العميل أي اهتمام تجاه مبلغ المعاملة أو عمولتها.
-
تغيير غير متوقع أو متكّرر للمستفيد الفعلي أو لتفاصيل الاتصال بالعميل.
-
استخدام العميل لنفس العنوان مع تغيير الأسماء المرتبطة به، أو عدم معرفته لعنوان المستفيد وبياناته أو التردد في الإفصاح عن هذه المعلومات.
-
يشير العميل إلى أن طرفًا آخر سيستلم الأموال المحولة نيابةً عن المستفيد.
مؤشرات مرتبطة بالمعاملة
-
لا يوجد غرض اقتصادي واضح من المعاملة، أو المعاملات التي لا تبدو متسقة مع الوضع المالي الحالي للعميل.
-
المعاملات بالغة التعقيد ولا تتناسب مع الهدف المصرح به.
-
تهرب العميل من محاولات شركة الصرافة لتطبيق سياسة "اعرف عميلك" أو رفض ذلك.
-
طلب العميل القيام بمعاملة التحويل بسعر صرف يتخطى السعر المعتمد من قبل شركة الصرافة أو يرغب في دفع رسوم معاملة تتخطى الرسوم المعتمدة.
-
رغبة العميل في استبدال النقود بعددٍ من أوامر الدفع البريدية بمبالغ صغيرة لعددٍ من الأطراف الأخرى المختلفة أو يطلب تحويل مبلغ كبير من عملة أجنبية إلى عملة أجنبية أخرى.
-
شروع العميل بمعاملات مع أطراف أخرى في مواقع ليست بالمعتادة له.
مؤشرات مرتبطة بالموقع الجغرافي
يتلقى العميل تحويلات من دولة معروفة بمعدّلات الجريمة المرتفعة فيها، مثل: (الفساد أو الإرهاب أو نسبة إنتاج عالية للمخدرات) أو تعتبر ضمن الدول ذات المخاطر العالية، أو يقوم بتحويلات إلى هذه الدولة.
تحويل عملات:
مؤشرات مرتبطة بالعميل
-
تقديم العميل عمداً معلومات خاطئة أو غير واضحة أو يمتنع عن التزويد بالمعلومات والمستندات الضرورية التي تبين العلاقة التجارية والنشاط المعني وشرح مصدر الأموال ووجهتها والغرض من المعاملة أو يرفض إرسال أي مستندات من الشركة إلى عنوانه أو يعطي تفاصيل للاتصال به لا تتطابق مع بيانات الاتصال.
-
طلب العميل حرية تصرف تتخطى النطاق المعتاد.
-
وجود مؤشرات لقيام العميل بأفعال يعاقب عليها مصرف البحرين المركزي أو قوانين مملكة البحرين.
-
إقرار العميل أو ذكره أو يٌعرف ارتباطه بأنشطة إجرامية.
-
فضول العميل غير المألوف حول الأنظمة وآليات التحكم والسياسات الداخلية والمراقبة.
-
إفراط العميل في تبرير أو شرح المعاملة أو المبالغة في تقديم المستندات التي تُثبت صحتها.
-
توتر العميل بما لا يتناسب مع طبيعة المعاملة.
-
محاولة العميل بناء علاقة مقربة مع الموظفين.
-
استخدام العميل أسماء مستعارة ومجموعة من العناوين المتقاربة.
-
عرض العميل المال أو المكافآت أو خدمات غير معتادة لتأمين خدمات قد تبدو غير معتادة أو مشبوهة.
-
نظر العميل حوله طوال الوقت ولا يراقب عدّ المال.
-
رضا العميل بالرغم من حصوله على سعر صرف غير مناسب.
مؤشرات مرتبطة بالمعاملة
-
لا يوجد غرض اقتصادي واضح من المعاملة.
-
المعاملة معّقدة بدون سبب.
-
تبديل مبالغ كبيرة مؤلفة من الأوراق النقدية من الفئات الصغيرة مقابل أوراق من فئات أكبر.
-
تبديل مبالغ ضخمة أو إجراء تبديلات متكّررة لا ترتبط بنشاط العميل المعتاد أو تكوين مبالغ ضخمة من المال.
-
طلبات متكررة من مؤسسات صرافة لإجراء معاملات بيع-شراء عملة أجنبية بمبالغ أقل بقليل من حد التعامل المسموح به لفترة قصيرة من الوقت.
-
طلب العميل عملة من أوراق نقدية من الفئات الكبيرة أو يشتري عملة لا تتناسب مع عملياته المعتادة.
-
يظهر على العميل أنه لا يعرف بالتحديد المبلغ الذي يقوم بتبديله.
-
شراء عملات بمبالغ ضخمة من المال أو عمليات صرف عملة كبيرة بين العملات الأجنبية أو عملات مت ّ كررة لمبالغ نقدية إلى عملات أخرى.
-
ارتفاع وتيرة معاملات صرف العملات خلال فترة من الوقت.
-
استخدام مؤسسات صرافة متعدّد من قبل الشخص نفسه.
-
طلب تبديل مبالغ ضخمة من المال من عملة أجنبية غير قابلة للتبديل أو لا تتداول بشكل شائع إلى عملة أجنبية أخرى.