يرتبط المركز الوطني للتحريات المالية بعلاقة وثيقة مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإيمانًا بدورها المهم في هذا المجال تم تعيين الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية رئيسا للجنة الوطنية لوضع السياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تضم 15 جهة حكومية وتعمل لدراسة ووضع السياسات واستراتيجيات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المملكة بما يتوافق مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي (FATF) وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأعضاء.
ويستلم المركز الوطني التقارير المالية المشبوهة والبلاغات وفقًا لما أجاز لها القانون من القطاعات المالية بإشراف مصرف البحرين المركزي وقطاعات الأعمال والمهن غير المالية كقطاع الذهب والمحاسبين والمدققين الماليين بإشراف من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وقطاع المحاميين وكتاب العدل بإشراف وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والقطاع العقاري بإشراف مؤسسة التنظيم العقاري.
كما خول المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 وتعديلاته إلى جانب القرارات الوزارية التابعة لها إدارة التحريات المالية والمشار إليها في القانون "الوحدة المنفذة" بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة المحلية في تنفيذ كافة المعايير الدولية والاتفاقيات وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكون المركز الوطني للتحريات المالية جهة إنفاذ قانون تعمل تحت مظلة وزارة الداخلية كان له الأثر الإيجابي في التعاون المباشر مع كافة الجهات الأمنية الأخرى وتبادل المعلومات بشكل مطلق. ويقوم المركز بشكل مباشر بإحالة القضايا للنيابة العامة بشقيها المالي والنيابة الإرهابية في حال ثبوت وقوع الجريمة لاتخاذ الإجراءات الجنائية والتحقيق فيها باستخدام مختلف أساليب التحقيق وإحالتها إلى القضاء.
يرتبط المركز الوطني للتحريات المالية بعلاقة وثيقة مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإيمانًا بدورها المهم في هذا المجال تم تعيين الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية رئيسا للجنة الوطنية لوضع السياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تضم 15 جهة حكومية وتعمل لدراسة ووضع السياسات واستراتيجيات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المملكة بما يتوافق مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي (FATF) وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأعضاء.
ويستلم المركز الوطني التقارير المالية المشبوهة والبلاغات وفقًا لما أجاز لها القانون من القطاعات المالية بإشراف مصرف البحرين المركزي وقطاعات الأعمال والمهن غير المالية كقطاع الذهب والمحاسبين والمدققين الماليين بإشراف من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وقطاع المحاميين وكتاب العدل بإشراف وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والقطاع العقاري بإشراف مؤسسة التنظيم العقاري.
كما خول المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 وتعديلاته إلى جانب القرارات الوزارية التابعة لها إدارة التحريات المالية والمشار إليها في القانون "الوحدة المنفذة" بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة المحلية في تنفيذ كافة المعايير الدولية والاتفاقيات وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكون المركز الوطني للتحريات المالية جهة إنفاذ قانون تعمل تحت مظلة وزارة الداخلية كان له الأثر الإيجابي في التعاون المباشر مع كافة الجهات الأمنية الأخرى وتبادل المعلومات بشكل مطلق. ويقوم المركز بشكل مباشر بإحالة القضايا للنيابة العامة بشقيها المالي والنيابة الإرهابية في حال ثبوت وقوع الجريمة لاتخاذ الإجراءات الجنائية والتحقيق فيها باستخدام مختلف أساليب التحقيق وإحالتها إلى القضاء.
