الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار التسلح 2025-2027

4 الملخصالتنفيذي : أجرت مملكة البحرين أول تقييم وطني شامل للمخاطر في عام 2017 ، وتم اعتماده من قبل مجلس الوزراء في عام 2018 ، وقد أسهمت نتائج هذا التقرير في تعزيز إطار عمل المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشمل ذلك تعديلاتعلى القوانين والتشريعات، وتعزيز الجهود الرقا بية والإشرافية في العديد من الجهات الحكومية، وعلى الرغم من أن التقييم الوطني للمخاطر خضع لتحدي ث لاحق في عام 2021 ، إلا أن تقرير التقييم الوطني للمخاطر 2025 يهدف إلى إعادة تقييم المخاطر بالنظر إلى التهديدات الناشئة والمخاطر الكامنة، ويعود ذلك في المقام الأول إلى زيادة التقدم التكنولوجي في جميع القطاعات، والتطورات في المنتجات والخدمات المقدمة في القطاعات التي شملها التقييم. وبشكل عام، يعرض التقرير تحليلاً شاملاً للمخاطر الوطنية ونقاط الضعف المتعلقة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والأنشطة الإجرامية المرتبطة بها، ويأتي هذا التقييم بتحليل شامل باستخدام أداة البنك الدولي التي تساعد في تحديد التهديدات ونقا ط الضعف في القطاعات التي شملها التقييم، في البداية، يُحدد التقرير المنهجية المُستخدمة لتقييم هذه المخاطر، ويدرس الوضع الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ويُحدد المصادر والأساليب الرئيسية لأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، علاوة على ذلك، يستند التقييم إلى تحديد الجرائم الأصلية، وعدد البلاغات، والملاحقات القضائية، والإدانات. نظراً إلى الموقع الجغرافي لمملكة البحرين، يأخذ تقييم التهديدات في الاعتبار تحديد التهديدات الوطنية والدولية على حدسواء، وبالتالي، تُقيّم نقاط الضعف في القطاعات المبلغة ذات الصلة، وتحديدًا المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، لتحديد مستوى المخاطر في سياق التهديدات المُحددة، وبشكل أكثر تحديدًا، تضمن التقييم مراجعةً لضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الحالية التي تعتمدها مختلف الجهات الإشرافية. وفقاً لنتائج ومخرجات تقرير التقييم الوطني للمخاطر، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (2025–2027) ، وتؤكد مملكة البحرين التزامها السياس ي رفيع المستوى من خلال اعتماد هذه الاستراتيجية عبر لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.