الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار التسلح 2025-2027

2 المقدمة: تعمل مملكة البحرين على محاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من خلال الالتزام بالمعايير الدولية وتضمينها في الإطار التشريعي والإطار الرقابي، بالإضافة لتعزيز دور الجهات المعنية بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الت سلح، وتمكين جهات إنفاذ القانون ذات الصلة من العمل بشكل موحد ومنسق ومشترك استنادًا إلى المخاطر وتوجيه الموارد بالشكل الأمثل نحو الجوانب الأكثر خطورة. وعليه قامت لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع الجهات المعنية بتطبيق توصياتومعايير حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، حيث قامت اللجنة من خلال فرق عملها المنبثقة منها بتعزيز الإجراءات الحالية وتسليط الضوء على أوجه القصور الموجودة، ووضع الاستراتيجيات وخطط العمل اللازم لتنفيذها فيسبيل رفع درجات التزام مملكة البحرين بالمعايير الدولية، وضمان فاعلية النظام الخاصبحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، الأمر الذي يعكس دور مملكة البحر ين الرائد، ويعزز التزامها ودورها على المستوى الوطني والإقليمي والد ولي. ويأتي هذا المستند في إطار الالتزامات الواجب على مملكة البحرين الالتزام بها، وعلى وجه الخصوص تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي ( FATF ) والتي تنص على أن الدول يجب عليها أن تحدد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح المحيطة بالدولة وأن تعمل على تقييمها، وأن تقوم بتحديد آلية لتنسيق الإجراءات للحد من المخاطر، مع القيام بالعمل على تحديثها بصفة دورية مستمرة، ومنضمن تلك الالتز امات كذلك أن تكون لدى الدولة آليات لتزويد كافة السلطات والجهات المختصة والهيئات والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالمعلومات اللازمة عن نتائج التقييم الوطني للمخاطر. وقد قامت مملكة البحرين بتنفيذ مضامين التوصيات والمعايير الدولية والمتعلقة بتحديد وفهم المخاطر من خلال إجراء تقييم وطني شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح على المستوى الوطني، حيث أشرفت لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المركز الوطني للتحريات المالية على عملية تقييم المخاطر الوطنية، وتحديد نطاق المعلومات والإحصائيات المطلوبة استناداً للأدوات الدولية ، من خلال عمل أمانة سر اللجنة مع فرق العمل المنبثقة، والجهات المختصة في تقييم المخاطر بالتعاون والتكامل مع ممثلي الجهات الحكوم ية ذات الاختصاصوبالتشاور مع القطاع الخاص.